English  

كتب اقتصاد الدولة العثمانية في عهده

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

اقتصاد الدولة العثمانية في عهده (معلومة)


بلغت الدولة العثمانية في عهده درجة عالية من التقدم في مختلف المجالات. وبالطبع لا يمكن للدولة أن تكون قوية سياسيا وعسكريا وتمتد جيوشها من شرق العالم إلى غربه إلا إذا كان هناك نظام اقتصادي قوي لهذه الدولة. وفي عام 1528 بلغ دخل الدولة العثمانية أكثر من 9,6 مليون دوقية ذهبية. وكانت واردات الدولة العثمانية متنوعة بين الضرائب والجمارك والغنائم التي تحصل على خمسها من المعارك أو من الجزية المفروضة على الدول النصرانية. وهذا مثال لبعض الواردات أثناء حكم القانوني:

  • كانت الضريبة التي جمعت عام 1525 تبلغ سبعمئة وخمسون ألف دوقية ذهبية.
  • في عام 1521 كانت واردات الجمارك من الحرير في بورصة 13000 دوقية ذهبية وفي عام 1523 بلغت 17000 دوقية ذهبية وفي عام 1557 بلغت واردات الجمارك 24000 دوقية ذهبية وهذا الارتفاع بسبب عقد معاهدة أماسيا مع الصفويين لأن الحرير كان يأتي من إيران.
  • في عام 1526 كانت واردات الجمارك من التوابل القادمة مع الحجاج تصل إلى 110 آلاف دوقية ذهبية

التجارة الخارجية

في عام 1554 قام البنادقة وحدهم بشراء ستة آلاف قنطار من التوابل في الإسكندرية التابعة للدولة العثمانية، ووصلت مشترياتهم خلال أعوام 1560-1564 إلى اثني عشر ألف قنطار أي نفس الرقم الذي كان قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. وفي عام 1547 قام تاجر هنغاري ببيع كمية كبيرة من الجوخ في مدينة بورصة وقام بشراء مئة وعشرة قناطير من التوابل. في عام 1559 رست خمسون سفينة في ميناء أنطاليا التابع للدولة العثمانية وكانت كل سفينة تحمل 20-30 تاجراً.

انتفاضة الحرفيين في إسطنبول

في عام 1561 أجبرت الحكومة الحرفيين على شراء كميات كبيرة من السلع المصادرة بأسعار عالية وإلى اعتماد سعر للذهب لا يمثل سوى ثلث السعر السائد، مما دفع بحشود الحرفيين إلى التوجه إلى الديوان السلطاني لمطالبة الصدر الأعظم بالعدالة، ولكن بعد أن ردوا على أعقابهم امتنعوا عن فتح دكاكينهم في اليوم التالي وتجمهروا تحت راياتهم وكان عددهم مئة وخمسون ألفاً وكان غالبيتهم يحمل السلاح وانتهى الأمر بعزل الصدر الأعظم.

المصدر: wikipedia.org