If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
كما يمكن أن يكون التوجه إلى المنهج القرآني مؤسسا على ضرورة الاستجابة لمصدر التشريع في الدول الإسلامية، يمكن- أيضا- أن يؤسس على مصلحة البحث عن نظام قانوني جنائي وضعي بديل عن نظام تآكل مع الزمن، وتجرد من موجبات الفعالية، وأصبح التغيير في تفاصيله دون كلياته عبارة عن ترقيع لنظام بال. ومن جوانب أزمته الظاهرة فشله في تحقيق أهدافه، وتحوله من أداة دفاع في يد الدولة إلى عبء ثقيل عليها، فلا هو حقق الردع العام، ولا الإصلاح للجناة، ولا منعهم من العود إلى الإجرام، ولا هو حقق حماية لمصالح المجتمع، ولا لكرامة الإنسان. ومن أجل ذلك ينبغي- بداية- ألا يكون تفكيرنا القانوني حبيس مسلمات فلسفية وفقهية وضعية ومعايير دولية، والتي أصيبت - بمرور الزمن- بالوهن، ولا أن يكون رهينة للتراث الفقهي الإسلامي، حيث نرى أن الأول- كما الثاني- هو سبيل مغلق. فالمنهج في الحالتين- إن صح التعبير- هو منهج سلفي يرفض الانفكاك عن تراكمية فكرية خاصة به، ولا يجرؤ على إعادة فحص عناصرها، وتفكيكها، وإعادة تركيبها. ومن ذلك أنه وإن كان النص الشرعي ثابتا لا يتغير، ويمكن أن تستنتج منه دساتير وضعية وسياسات جنائية تختلف باختلاف الزمان والمكان، ومن هذا بالتحديد تأتي عظمته، فإن نقل قدسيته إلى تفسيراته وربطه ربطا لا يقبل التجزئة بسوابق تاريخية، هو أمر يحول دون التجديد بتجدد الواقع، ويمنع من الاستجابة للمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي من طبيعتها التغير من عصر إلى آخر، ولا يمكن فصل إعمال الفكر في النص عنها. ويمكن لنا اختصار كل ما سبق بالقول إن التحول الجدي يتطلب نوعين من القطيعة النوعية، فكما يحتاج الأمر- في بعض الأحيان- إلى قطيعة مع كم من التراث الفقهي الذي أنتجه واقع مختلف، أو على الأقل وجوب قراءته قراءة مغايرة، يحتاج- أيضا- إلى قطيعة مع كم آخر من مبادئ ومعايير توصف بالدولية أنتجتها تراكمية فلسفية هي في الأساس غربية، أو على الأقل إعادة صياغتها على نحو يستجيب للمتغيرات ولموجبات فاعلية النظام القانوني الجنائي.