العربية  

books إدانة جنائية والعفو اللاحق لشريكين مالاويين

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

إدانة جنائية والعفو اللاحق لشريكين مالاويين (Info)


في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2009، قُبض على امرأة متحولة، هي تيونونغ تشيمبالانغا، ورجل يدعى ستيفن مونيزا، بعد عقد "تشنكهوسوي" "chinkhoswe" (حفل الخطوبة) ثم سجن كل منهما على حدة في مدينة بلانتير. نفى القاضي نياكواوا أوسيوسيوا فيما بعد الإفراج بكفالة، بزعم حمايتهم. "الجمهور هناك غاضب منهم."

في حكم صدر يوم 22 فبراير 2010، نفى رئيس المحكمة العليا لوفمور ج. مونلو طلب المدعى عليهم لعقد محكمة دستورية للحكم في دستورية المادتين 153 و 156 من قانون العقوبات. وكتب قائلاً: "من مجمل الوثائق المعروضة أمامي، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الإجراءات الجنائية المعروضة على محكمة الصلح الرئيسية لا ترتبط بشكل واضح أو جوهري بتفسير أو تطبيق للدستور."

في 18 مايو 2010، أُدين المتهمون بارتكاب "جرائم غير طبيعية" و "ممارسات غير لائقة بين الرجال" بموجب قانون العقوبات في مالاوي. فرض قاضي التحقيق أوسيوسياوا العقوبة القصوى البالغة 14 عامًا في السجن مع الأشغال الشاقة. قال: "سأعطيك جملة مخيفة حتى يحمي الجمهور من الناس مثلك حتى لا نميل إلى محاكاة هذا المثال الرهيب. نحن نجلس هنا لتمثيل مجتمع مالاوي، الذي لا أعتقد أنه جاهز في هذه المرحلة من الزمن لرؤية أبنائه يتزوجون من أبناء آخرين أو يقومون باحتفالات الخطوبة".

أدانت المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان المحاكمة والعقوبات، بما في ذلك تحالف حقوق الإنسان والإيدز في الجنوب الأفريقي، ومركز التقاضي في جنوب أفريقيا، ومركز تنمية الناس، ومركز حقوق الإنسان وإعادة التأهيل. بالإضافة إلى ذلك، ردت منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية لحقوق المثليين والمثليات بإدانة ذلك، وكذلك فعلت الجهات المانحة والحكومات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ومع ذلك، نصح مجلس كنائس مالاوي (مجموعة تضم ما يصل إلى 22 كنيسة بروتستانتية) حكومة مالاوي بالإبقاء على القوانين التي تجرم الأفعال الجنسية المثلية وطالب المنظمات الدولية "باحترام القيم الثقافية والدينية لمالاوي والامتناع عن استخدام المساعدات وسيلة لإجبار البلاد على تقنين الأفعال الخاطئة مثل المثلية الجنسية باسم حقوق الإنسان".

حدد التحالف العالمي لصحة المرأة و"دينامكس" الجنس سجن تشيمبالنغا، على وجه الخصوص، باعتبارها قضية معاداة المتحولين جنسيا. انتقدت المجموعات التقارير الدولية للمحاكمة وحكم تشيمبالانغا لأن معظم وسائل الإعلام لم تبلغ عن هوية تشيمبالانغا في تغطيتها لقضية المساواة في الزواج للأزواج المثليين.

في 29 مايو 2010، عفا الرئيس بينغو وا موثاريكا عنهما خلال زيارة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.

قام وفد رفيع المستوى من الخبراء القانونيين الذين عينهم معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية ببعثة لتقصي الحقائق في مالاوي في يناير 2012. وقال بعض ممثلي الحكومة للوفد إن تشيمبالانغا ومونيغا لم يكونا مثليي الجنس وتم تمويلهما في الواقع من قبل المنظمات الدولية. ومع ذلك، لم يتمكن الوفد من تأكيد هذا.

سعى تشيمبالانغا في النهاية إلى الحصول على اللجوء في جنوب أفريقيا. تزوج مونجيزا من امرأة أخرى ثم تركها، متهما إياها بمحاولة الوصول إلى ماله. أصبح مجرمًا وقضى وقتًا في السجن، وذُكر أنه توفي لأسباب مجهولة في يوليو/تموز 2012.

Source: wikipedia.org