في الحالات التي يتم طلاق المرأة فيها قبل الجماع، أي قبل حدوث الخلوة الشرعية بين الزوجين، فهذه المطلقة ليس لها عدة تقضيها، ويجوز لها أن تتزوج بعد أن تطلق مباشرة، أما الحالات التي يحدث فيها الطلاق بعد حدوث الخلوة الشرعية بين الزوجين فلها عدة أحكام وقوانين وهي:
- إذا طلق الزوج زوجته وهي حامل، تكون عدتها بوضع جنينها حتى لو كانت في الشهر التاسع من حملها، بعد أن تضع جنينها بيوم واحد تكون انتهت مدة عدتها .
- في حالة الطلاق والمرأة غير حامل، ولكنها تحيض يجب أن تكون مدة عدتها أن يأتيها الحيض ثلاث مرات بعد الزواج وتكون طاهرة من المرة الثالثة، وبعد طهارتها يحق لها أن تتزوج متى تشاء.
- عند طلاق المرأة وهي لا تحيض بسبب كبر سنها أو صغرها، فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر متتالية.
- هناك بعض الحالات التي تكون المرأة مستأصلة لرحمها، أي أنها لا يمكن أن تأتيها الدورة الشهرية، فعدتها في هذه الحالة ثلاثة أشهر.
- في الحالات التي تتعرض المرأة فيها لانقطاع الحيض وهي تعلم سبب حدوث ذلك، فتكون عدتها بانتظارها زوالَ السبب الذي أدى إلى انقطاع الحيض عنها، وبعد ذلك تكون عدتها ثلاث حيضات.
- إذا توقف الحيض عندها دون معرفة سبب حدوث ذلك، تكون عدتها تسعة أشهر كعدة الحامل، وثلاث حيضات كعدّة المرأة التي تحيض.
Source: mawdoo3.com