If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهنا تحق المساءلة بالتعويض. وهو ما سوف نعرض له تفصيلا في هذا الكتيب.