العربية  

books أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة (Book)


الموضوع الذي يعالجه هذا الكتاب يطرح كثيراً في حالة قيام الموظف أثناء أو بسبب ممارسة الوظيفة بعمل مضر بالغير قد يتصف بالصفة الجرمية، عندئذ يمكن أن يلاحق الموظف شخصياً أمام المحاكم الجزائية، كما يمكن مطالبته بالتعويضات الشخصية أمام هذه المحاكم أو مطالبة السلطة العامة بالتعويضات الشخصية أمام هذه المحاكم أو مطالبة السلطة العامة بالتعويضات الشخصية متى توافرت شروط مسؤوليتها عن عمل الموظف الملاحق جزائياً.

وفي موازاة الملاحقة الجزائية قد يحاكم الموظف تأديبياً، لكون الملاحقة التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة في حالة صدور الحكم التأديبي بالطرد أوب العزل أو بإنهاء الخدمة قبل صدور الحكم الجزائي وذلك الاستناد إلى وقائع قد ينفي القاضي الجزائي وجودها أو يثبت عدم صحتها، فيكون الحكم التأديبي مبنياً على الخطأ الجسيم مما يلحق بالموظف أفدح الضرر. ومع اتساع مهام الهيئة العليا للتأديب الحاصل بموجب القانون رقم 201 الصادر بتاريخ 26/5/2000 الذي أناطها بصلاحيات واسعة لجهة الأشخاص الخاضعين لسلطتها، فقد بات ملحاًً على هذه الهيئة أن تكون حذرة في القرارات التي تصدرها، حيث دلت التجربة كما سنرى أن الخطأ الذي يرتكب بحق الموظف قد يكون له بمثابة الإعدام البطيء، إذ لو تمت العودة عن هذا الخطأ، فإن الموظف يكون قد فاته أمر العودة إلى الوظيفة أو فاته أمر الاستفادة من التدرج في مراتب الوظيفة أو يكون قد فاته أمر تعيينه في أحد المناصب الوظيفية التي كان قد استحقها.

انطلاقاً من التعارض الذي من الممكن أن يحصل بين الحكم الجزائي والحكم الإداري والتأديبي، فقد حاول المؤلف أن يجيب على الأسئلة التي يطرحها هذا الموضوع لا سيما مسألة استقلال كل من القضاءين الإداري والعدلي، إلى جانب أسباب تفضيل الحكم الجزائي على الحكم الإداري.

وبحث أيضاً في الجدوى من تعدد الملاحقات على الفعل الواحد وتمايزها عن بعضها وعن وضع المتضرر الذي يتعين عليه أن يراجع القضاء الجزائي إضافة إلى القضاء الإداري للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية عن أعمال موظفيها. بناء عليه، تناول في القسم الأول من هذا البحث شروط تقيد القاضي الإداري والتأديبي بالحكم الجزائي، وتناول في القسم الثاني مدى تقيد القاضي الإداري والتأديبي والإدارة بالحكم الصادر عن القضاء الجزائي.