If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يوضح برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بأن من أهم ما يعرقل الجهود العالمية لمكافحة المرض هو "قيام بعض الدول باتخاذ إجراءات تجرم العلاقات الجنسية بين البالغين، مايترتب عليه قلة الوعي اللازم لإتخاذ خطوات وقائية في حال الممارسة كاستخدام الواق الذكري على سبيل المثال، وذلك في حالات الممارسات الجنسية بأشكالها المختلفة، وقيام بعض الحكومات بانتهاك حقوق المصابين بالمرض"، وحول هذا الأمر يقول مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة الألمانية لمكافحة الإيدز د.فولكر ميرتنس "أنه يتوجب على الدول العربية التحدث بصراحة ومن دون محرمات عن المرض وطرق الإصابة به، إضافة إلى طرق الوقاية." ويضيف: "لو بينت الإحصائيات الطبية أن عدد من الإصابات تحدث في مجتمع ما، كالمجتمعات العربية مثلاً، من خلال الاتصال الجنسي بين المثليين، فيجب الحديث إلى هؤلاء المثليين عوضاً عن ممارسة التمييز ضدهم واضطهادهم"، والحال نفسه ينطبق على مدمني المخدرات.
كذلك توضح ثريا أحمد عبيد المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان "..أنه يتوجب على مقدمي خدمات الرعاية الصحية بإدماج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ضمن برامج الصحة الجنسية والإنجابية وبتوجيه رسائل وقاية إلى الجميع.."، حيث يعد هذا الأمر هاما للغاية خصوصا لفئة صغار السن الذين يحدث في أوساطهم نصف جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، وتضيف :..علينا أن نعالج أوجه انعدام الإنصاف بين الجنسين التي تؤجج المرض، وأن نكفل قيادة المرأة لاستجابة فعالة..".
كما تشهد بعض دول العالم الثالث تمييزا ضد بعض ممن يحملون المرض أو الفيروس الناقل له وتسجل عددا من منظمات حقوق الإنسان عددا من تلك الحالات، منها ماسجلته منظمة العفو الدولية العام 2007 حين قامت الشرطة المصرية باعتقال أشخاص اشتبه في حملهم لفيروس الإيدز، حيث احتجزوا في المستشفى مقيدين بسلاسل في أسرتهم لعدة أشهر، كما تعرضو لسوء معاملة وتعذيب من قبل رجال شرطة ومهنيين طبيين.
كذلك تشير دراسات أن 80 % من النساء العربيات المصابات بمرض الإيدز أُصبن بالمرض من خلال "زواج شرعي" بسبب المعلومات المغلوطة للمرأة العربية عن الإيدز حيث أنه ليس من حقها طلب ممارسة الجنس الآمن مع زوجها أو حتى أن تطلب منه إجراء التحليل للتأكد من سلامته.