If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يحدث الاقتراض والتعثر عبر تاريخ الديون السيادية على نحو دوري. تلى القروض الممنوحة لدول أمريكا اللاتينية المستقلة حديثًا في عشرينيات القرن التاسع عشر تعثر ممتد. ولاحقًا، اتسمت عمليات الإقراض للحكومات الأجنبية في سبعينيات القرن التاسع عشر وعشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته وثمانينياته وحتى وقتنا الحالي بحدوث تعثر في السداد. على سبيل المثال، تعثرت الأرجنتين أو أعادت هيكلة ديونها 4 مرات في الفترة من 1824 حتى 199، وتعثرت البرازيل 7 مرات، وتعثرت مصر مرتين، والفلبين مرة، وتشيلي 3 مرات، وكولومبيا 7 مرات، والمكسيك 8 مرات، وتركيا 6 مرات، وتعثرت فنزويلا 9 مرات خلال نفس الفترة. وكان المعدل المتوسط لحدوث التعثر أو إعادة الهيكلة في التسع دول الآنف ذكرهم هو 5.2 مرة. ووفقًا لتقديرات المستثمر المؤسسي في سبتمبر 2002 المبني على تاريخ التعثرات في تلك الدول، فإن احتمالية التسديد هي %41.6، وهي نسبة أقل من الدول الناشئة الأخرى التي لا تمتلك تاريخًا من التعثرات خلال نفس الفترة. على سبيل المثال، منذ عام 1824 وحتى 1999 لم يكن للهند أو كوريا أو ماليزيا أو سنغافورة أو تايلاند أي تاريخ من التعثرات، وكانت احتمالية تعثر كل منها أعلى من 45% وبمتوسط الاحتمالية 61.7%. ومن الواضح أن الدول اللاتينية السابق ذكرها تقترض بشكل دوري لكنها تتعثر بشكل متكرر وبالتالي كانوا أكثر عرضة للدخول في سلسلة من التعثرات.
نادرًا ما يستلزم التعثر إقصاءً دائمًا للمخاطر القطرية لكنه يتطلب إعادة تسعير (نسبة فوائد أعلى)
تختلف القروض الدولية عن الديون المحلية، ففي القروض الدولية لا يوجد آلية واضحة تردع دولة عن إنكار ديونها الخارجية. إلا أن السوق الرأس مالي الدولي قد يشارك في اتخاذ الإجراءات الانتقامية لعقاب المقترضين المتعثرين. يُعتبر الإقصاء الدائم من سوق رأس المال (إيتون وجيرسوفيتز) أو قواعد إعادة الدخول العشوائية التي لا تعتمد على السعر (أغوايار وجوبيناث) (أريلانو) هما الطريقتين القاسيتين لعقاب المقترض وتقييد قراره لاختيار التعثر في الكتب البحثية. لكن الطريقتين يصعب تنفيذهما في الواقع. الافتراض الأكثر اتساقًا مع الواقع والذي يساعد في فهم أفخاخ التعثر هو أن التعثر يُعاقَب بتصعيب الشروط التي على أساسها يمكن لدولة أن تقترض مرة أخرى. أثناء عملية إعادة التفاوض بعد التعثر تدفع الدولة المتعثرة نسبة أعلى (مرتبط بالنسبة الخالية من المخاطرة) لسد الدين (مثل سند جديد) الذي يصدر لاحقاً مقارنة بالدول غير المتعثرة.