If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في أول دراسة على مستوى البلد، وجدت حكومة ميانمار أن 37% من سكان البلد عاطلون عن العمل، وأن 26% منهم يعيشون تحت خط الفقر.
إن للحالة الاقتصادية الراهنة في بورما أثر كبير على الشعب البورمي، إذ تؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى تأخير في الزواج وبناء الأسرة. يبلغ متوسط سن الزواج في بورما 27.5 عام للرجال و26.4 عام للنساء، وهو معدل لا مثيل له تقريبًا في المنطقة باستثناء الدول المتقدمة مثل سنغافورة.
إن معدل الخصوبة في بورما منخفض أيضًا، إذ يبلغ 2.07 طفل لكل امرأة (2010)، لا سيما بالمقارنة مع بلدان أخرى في جنوب شرق آسيا ذات وضع اقتصادي مماثل، مثل كمبوديا (3.18) ولاوس (4.41)، ما يمثّل انخفاضًا كبيرًا عن عام 1983 حين بلغ المتوسط 4.41، على الرغم من عدم وجود سياسة سكانية محلية. يُعزى ذلك جزئيًا على الأقل إلى الضغط الاقتصادي الذي يفرضه الأطفال الإضافيون على دخل الأسرة، ما أدى بدوره إلى انتشار عمليات الإجهاض غير القانونية في البلاد، فضلًا عن استخدام أساليب أخرى لتحديد النسل.
تضمن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2012 اقتراحًا بتحويل لجنة الاستثمار في ميانمار من هيئة تعينها الحكومة إلى مجلس مستقل، ومن شأن ذلك أن يسهم في تحقيق شفافية أكبر في عملية إصدار تراخيص الاستثمار، وفقًا للإصلاحات المقترحة التي وضعها الخبراء وكبار المسؤولين. لكن حتى في ظل هذا المقترح، سوف يظل التساؤل حول ما إذا كان من الممكن التعامل مع الفساد في الحكومة (فقد ظهرت صلاتٌ بين بعض كبار المسؤولين داخل الحكومة وتجارة المخدرات، فضلًا عن العديد من الصناعات التي تستخدم السخرة، مثل صناعة التعدين).
هناك العديد من المناطق المحظورة بالنسبة للأجانب، والتي ما زالت الحكومة في بعضها في حالة حرب مع بعض المجموعات العرقية.