اتفاقية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، التي وقعها البلدين في 31 يوليو 2003 ،نتج عنها تأسيس مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي، الذي يرأسها من الجانب السعودي وزارة التجارة والصناعة.
اتفاقية التعاون الفني بين حكومة المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بمقتضاها يسعى الطرفان لتوسيع التعاون في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة بينهما.
اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة بين الجانبين من أجل زيادة مشاركة الشركات الخاصة الأمريكية في المشاريع الهادفة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة العربية السعودية.
اللجنة المشتركة السعودية الأمريكية، ويرأسها من الجانب السعودي وزارة المالية.
الاتفاق على إنشاء حوار استراتيجي بين البلدين لتثبيت العلاقات، في عام 2005م، على قواعد مؤسساتية، وفتح مجال أوسع للمسئولين المعنيين في البلدين للتواصل المباشر مع بعضهم. ويرأس الحوار الاستراتيجي وزيري الخارجية البلدين، ويشتمل على ستة فرق عمل في الشئون العسكرية، الشئون القنصلية، الشئون القتصادية، شئون الطاقة، مكافحة الإرهاب، التعليم والتبادل الثقافي، والذي تم من خالله تمديد فترة صلاحية التأشيرات لمواطني البلدين من خالل توقيع مذكرة تفاهم عام 2008م، بموجبها يمنح كل بلد مواطني البلد الآخر تأشيرات متعددة السفرات تصل لمدة خمس سنوات وذلك للطلاب والسياح ورجال األعمال، والسعي لتشجيع الاستثمار، وتسهيل تبادل الزيارات بين المسئولين ورجال األعمال.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.