العربية  

books the gay rights movement in jamaica

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

حراك حقوق المثليين في جامايكا (Info)


منظمات الدفاع عن حقوق المثليين

المنتدى الجامايكي للمثليات وجميع الجنسانيات والمثليين

تحرير تأسس المنتدى الجامايكي للمثليات وجميع الجنسانيات والمثليين (J-FLAG) في ديسمبر 1998، ويعمل أعضاءه في السر وهم مجهولو الهوية. وهي أول منظمة لحقوق الإنسان من المثليين في تاريخ جامايكا، وتشمل جهودها الرئيسية الإصلاح القانوني والدعوة، والتعليم العام، والتدخل في الأزمات، وبرامج الدعم.

نوعية المواطنة جامايكا

"نوعية المواطنة جامايكا" (بالإنجليزية: Quality of Citizenship Jamaica)‏، التي أسستها جالنا بروديريك وأنجيلينا جاكسون في عام 2013، كانت منظمة تعمل على خلق مساحات آمنة لتمكين مجتمع المثليين. كان هدفها الأساسي هو تحسين حياة النساء المثليات ومزدوجات التوجه الجنسي وكذلك المتحولين جنسيا، وكان جزء من رؤية المنظمة تعزيز فرص الرعاية الصحية للنساء والشباب من مجتنع المثليين، وخاصة فيما يتعلق بالصحة العقلية والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. في زيارته لجامعة جزر الهند الغربية في كينغستون، صرح رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما عن جاكسون:

بدلاً من التزام الصمت، اختارت أن تتحدث علناً وأنشأت منظمتها الخاصة للدفاع عن نساء من أمثالها، وعلاجهن ومعاملتهن على العدالة، ومقاومة الصور النمطية، وإعطائهن بعض الشعور بقوتهن.

أنهت منظمى "نوعية المواطنة جامايكا" عملياتها في عام 2018.

أشخاص مهمون

موريس توملينسون

موريس توملينسون هو محامي جامايكي وأستاذ قانون وناشط في مجال حقوق المثليين يعيش حاليًا في تورونتو، أونتاريو، كندا. في عام 2011، نشرت صحيفة "جامايكا أوبزرفر"، مقالة مع صورة له مع زوجه الكندي خلال حفل زفافهما. بعد نشر المقال، بدأ توملينسون يتلقى تهديدات بالقتل وانتقل إلى تورونتو. في 27 نوفمبر 2015، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الجامايكية للطعن في قانون "الجنس من الدبر" في البلاد. وقال في ملفات المحكمة، "قوانين جامايكا التي تجرم العلاقة الجنسية بالتراضي بين الرجال تجعلني في الأساس مجرمًا لم يتم القبض عليه". ويقول إن قانون عام 1864 ساء عندما تمت إضافة شرط المدان لحمل هوية الجاني في عام 2011، ويعاقب عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا إضافية وغرامة قدرها مليون دولار. يقول أن القانون ككل يشجع العنف، وفي مدونة لجمعية حقوق الإنسان أولاً في يناير، 2016 ، ذكر ما يلي:

تقدمت بطعن دستوري ضد قانون السدومية في جامايكا، مستشهدا بانتهاك القانون للحماية المنصوص عليها في ميثاق جامايكا للحقوق والحريات الأساسية. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحرية وحرية الشخص، وحرية التعبير، والخصوصية والحياة الأسرية، والتحرر من العقوبة اللاإنسانية أو المهينة أو غيره من ضروب المعاملة، من بين أمور أخرى.

كارولين غوميز

كارولين غوميز هي حاليا المديرة التنفيذية لائتلاف المجتمعات الضعيفة في منطقة البحر الكاريبي، الذي يعمل مع سكان الكاريبي المعرضين بشكل خاص لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولديهم حواجز اجتماعية ومالية تمنعهم من العلاج والمساعدات. قبل تولي هذا الدور في يناير 2014 ، عملت غوميز كمديرة تنفيذية لجمعية "جامايكا من أجل العدالة"، التي أسستها في كينغستون في عام 1999 من أجل سد الفجوة اللازمة في جامايكا لمجموعة عمل من أجل حقوق المواطنين تعمل نحو القضاء على الفساد في النظام القضائي والمجال العام وكذلك الاختلالات في النظام الاجتماعي والاقتصادي. استقالت من جمعية "جامايكا من أجل العدالة" في عام 2013 بعد غضب على مستوى البلاد منومنشورات التربية الجنسية التي تنتجها المنظمة للمراهقين، بسبب ذكرهم لممارسة الجنس الشرجي. تتحدث عن قضايا المثليين من حيث علاقتها بتنظيمها، ويعزى ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن أختها هي امرأة مثلية الجنس.

الرأي العام العالمي

قالت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2012 أن "التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها منتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء جامايكا، ... والتمييز ضد أولئك من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، وثنائيي الجنس". .. راسخة في مؤسسات الدولة في جامايكا. أولئك الذين ليسوا من المغايرين جنسيا أو ليسو متوافقي الجنس يواجهون وصمة عار سياسية وقانونية، وعنف الشرطة، وعدم القدرة على الوصول إلى النظام القضائي، وكذلك الترهيب والعنف والضغط في منازلهم ومجتمعاتهم".

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2012 إنه بسبب رهاب المثلية، "المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حقوق المثليين ليسوا آمنين في جامايكا".

الأمم المتحدة

انتهى "الاستعراض الدوري الشامل" لجامايكا في عام 2011 تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في تقريرها:

وأكدت جامايكا أنه على الرغم من أن ممارسة الجنس بالتراضي بين الذكور البالغين لا يزال محظوراً بموجب القانون، فليس هناك تمييز قانوني ضد الأشخاص بسبب توجههم الجنسي. وأشارت جامايكا إلى أن القانون الجامايكي لا يجرّم توجهات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، كما أن الحكومة لا تتغاضى عن التمييز أو العنف ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا. وأضافت أنه لم تكن هناك حالات موثوق بها للاعتقال التعسفي و/أو مضايقة هؤلاء الأشخاص من قبل الشرطة، ولم تكن هناك أي سياسة رسمية من هذا القبيل. وبالمثل، لم يكن هناك أي دليل على مقتل أي شخص من ذوي المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا على يد جماعات. أكدت جامايكا أن قضية المثلية الجنسية لدى الذكور كانت ذات حساسية كبيرة في المجتمع الجامايكي، حيث ترتكز القيم الثقافية، المعايير الدينية والأخلاقية على رفض سلوك المثلية الجنسية من قبل الغالبية العظمى من الجامايكيين؛ وأن الحكومة ملتزمة بضمان حماية جميع المواطنين من العنف.

خلال اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، شجعت أستراليا جامايكا على إلغاء قوانينها ضد أنشطة المثليين جنسيا وإدانة التصريحات المعادية للمثليين الجنسية الصادرة عن شخصيات عامة. أعربت هولندا عن قلقها بشأن مضايقة الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، وذكرت أن التشريع الذي يجرم الأنشطة الجنسية المثلية بالتراضي قد يسهم في المشكلة. ظلت الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز والعنف والاستغلال، وخاصة ضد مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا.

صرحت سلوفينيا بأن إساءة معاملة ومضايقة المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا من قبل موظفي إنفاذ القانون "تبعث على القلق الشديد". شجعت المملكة المتحدة جامايكا على تعزيز التسامح وإنهاء التمييز ضد المثليين. أعربت السويد عن قلقها إزاء تجريم ممارسة الجنس بالتراضي بين الرجال واستفسرت عما إذا كانت هناك مبادرات لإلغاء تجريمه.

رفضت جامايكا دعم التوصيات المقدمة بشأن حقوق المثليين. رداً على الأسئلة المتعلقة بالتوجه الجنسي، لاحظت جامايكا أن التوجه الجنسي لم يتم تجريمه، فقط الفعل المحدد. ذكرت جامايكا أنها على علم بوجود المخاوف ولاحظ أن هذه كانت قضية حساسة ". بالإضافة إلى ذلك، "أوضحت جامايكا أن الحكومة قد رفعت وعي الجمهور" حول التوجه الجنسي والتمييز و "ستواصل القيام بذلك، ولكن هذا يحتاج إلى موارد".

Source: wikipedia.org