تنص المادة 26 من الدستور الأردني على ما يلي:
- تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها من خلال مجلس الوزراء استناداً لأحكام الدستور.
- يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن عدد من الوزراء، ويجوز أن يدير الوزير وزارة واحدة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين، وتعيّن صلاحيات مجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة شؤون الدولة على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
- يعتبر كلٍ من رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين بالتساوي أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول على حِدة أمام مجلس البرلمان عن وزارته، وتعتبر أوامر الملك الشفوية والخطية نافذة ولا تخلي الوزراء من المسؤولية.
Source: mawdoo3.com