القانون العام تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية، وأما القانون الخاص تكون العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، وذلك من حيث أطراف العلاقة القانونية .
الهدف من القانون العام هو مصلحة المجتمع ككل، أي أنّه يعمل على تحقيق مصلحة عامة، أما القانون الخاص فالهدف منه هو تحقيق مصلحة فردية قد تكون لشركة معينة، أو فرد معين.
القانون العام يكون اطرافه إما شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً يتمثل في الدولة، وهذا لا يتوفر في القانون الخاص من حيث صفة الأشخاص العلاقة القانونية .
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.