القانون العام تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية، وأما القانون الخاص تكون العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، وذلك من حيث أطراف العلاقة القانونية .
الهدف من القانون العام هو مصلحة المجتمع ككل، أي أنّه يعمل على تحقيق مصلحة عامة، أما القانون الخاص فالهدف منه هو تحقيق مصلحة فردية قد تكون لشركة معينة، أو فرد معين.
القانون العام يكون اطرافه إما شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً يتمثل في الدولة، وهذا لا يتوفر في القانون الخاص من حيث صفة الأشخاص العلاقة القانونية .
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل