books the competent judiciary
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
القضاء المختص بنظرها (Info)
في ظل التعددية القضائية التي كانت موجودة في مصر قبل عام 1955، تعددت المحاكم التي كانت تقضي في مسائل الأحوال الشخصية: حيث خضع الأجانب للمحاكم القنصلية التي كانت لها سلطة الفصل في هذه المسائل، كما خضع مسلمو مصر للمحاكم الشرعية، وخضع غير المسلمين من المصريين للمجالس الملية. وكانت الفكرة في هذه التعددية تقوم على أنه يحق لكل رد أن يُعامَل بحسب ديانته أو جنسيته.
بدأت مصر تسترد سيادتها في الأمور القضائية عقب إلغاء المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية، وقد جاء ذلك نتيجة لإلغاء الامتيازات الأجنبية في 14 أكتوبر 1949. فبقى القضاء في مسائل الأحوال الشخصية مُوزّعا على المحاكم الشرعية (للمسلمين)، والمجالس الملية (لغير المسلمين).
وبصدور القانون رقم 462 في 21 سبتمبر 1955، بدأت عملية التوحيد القضائي؛ حيث تم إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، ونقل اختصاصاتهما إلى المحاكم الوطنية بداية من يناير 1956. وبمقتضى هذا القانون، أصبحت المحاكم المصرية هي المختصة بنظر جميع المنازعات بين المصريين، بما فيها منازعات الأحوال الشخصية، بغض النظر عن كونهم مسلمين أم غير مسلمين. ومنذ 2004، أصبح نظر مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص محاكم الأسرة وحدها.
