If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن موقف صالح بن يوسف لاقى في البداية تجاوباً عند الكثيرين، خصوصاً أن الاتفاقيات كانت تنصّ على ضرورة تقيّد تونس بمعاهدة باردو التي تمّ بموجبها دخول الاستعمار إلى البلاد، كما أنها تمنح فرنسا سلطة الإشراف على الأمن الجوي والبحري، وتخوّل لها مواصلة نفوذها وسلطتها على المؤسسات الأمنية. وقد صرح بعض جماعة الحزب القديم الذي كان يتزعمه الشيخ عبد العزيز الثعالبي بأن «الاتفاقيات تمثل مؤامرة استعمارية جديدة».
وداخل الحزب الحر الدستوري نفسه، ارتفعت أصوات للتنديد بالاتفاقيات، معبرة بذلك عن مساندتها لصالح بن يوسف. وقد زعزع الخلاف بين الزعيمين الكبيرين المجموعات الوطنية الأخرى، مثل اتحاد النقابات واتحاد الطلبة باثاً في صفوفها الصراعات والانقسامات. وكان واضحاً، ان البلاد مقبلة على تطورات خطيرة قد تقوّض تلك الفرحة العارمة التي هزّت الشعب التونسي عند إعلان فرنسا عن قبولها منح تونس استقلالها الداخلي.
وفي 13 سبتمبر 1955، عاد صالح بن يوسف إلى تونس، فخصّ باستقبال جماهيري كبير، وكان بورقيبة في مقدمة مستقبليه. وعندما شاهدتهما الجماهير وهما يسيران جنباً إلى جنب، ازدادت حماساً وفرحاً، ذلك أنها اعتقدت أن الزعيمين تصالحا وان جميع الخلافات القائمة بينهما قد سويت. وقد ازداد اقتناعها بذلك لما أطلّ الزعيمان من شرفة بيت صالح بن يوسف للرد على تحياتها وهتافاتها. ثم خطب صالح بن يوسف مركزاً على أن الاتفاقيات منقوصة وأنها تمثل خطراً كبيراً على «استقلالنا وحريتنا». وأجابه بورقيبة بأن هذه الاتفاقيات إيجابية لأنها تخلّص تونس من الإدارة الاستعمارية، غير أنها لا توقف ولن توقف مسيرة تونس نحو استقلالها التام. وهنا بدا واضحاً للجميع أن كل واحد من الزعيمين متمسك بموقفه وان الخلافات لا تزال قائمة بينهما. وعندئذ انطفأت الفرحة في قلوب الجماهير المتراصة فانسحبت حزينة.
وفي يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ألقى الزعيم صالح بن يوسف خطاباً حماسياً أمام جامع الزيتونة أعلن فيه من جديد رفضه القاطع لاتفاقيات الاستقلال الداخلي، محرّضاً على ضرورة مواصلة الكفاح المسلح من أجل الحصول على الاستقلال التام ودعم نضال الشعب الجزائري والمغربي للحصول على استقلالهما. وفي الأيام التالية، واصل صالح بن يوسف حملته ضد بورقيبة، محاولاً تأليب الرأي العام ضده، متهما إياه بالكفر وبأنه «عميل للغرب وعدو للعروبة والإسلام». ورغم ذلك، تواصلت المحاولات لإصلاح ذات البين بين الزعيمين، لكن دون أن يفضي ذلك إلى أية نتيجة تذكر. وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1955، عقد الحزب الحر الدستوري مؤتمره العام في مدينة صفاقس عاصمة الجنوب التونسي وحصل بورقيبة على تأييد واضح وصريح من قيادة اتحاد النقابات بزعامة الحبيب عاشور وأحمد بن صالح. وفي نهاية المؤتمر المذكور، اتخذ أنصار بورقيبة قراراً يقضي بطرد صالح بن يوسف من الحزب، غير أن هذا الأخير سارع بتكوين أمانة عامة رافضاً القرار المذكور. وهكذا باتت البلاد بأسرها على حافة حرب أهلية مدمرة.