تهتم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالأتي:
- تنفيذ سياسة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها وفقا للتشريع الوطني والدولي.
- معالجة انتهاكات حقوق الإنسان تقوم على "المساءلة" و"المحاسبة" و"المصالحة" وفقا لمعايير العدالة الانتقالية المقررة وطنيا.
- اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بحقوق الإنسان.
- دراسة المعاهدات الدولية والإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واقتراح المصادقة عليها.
- التنسيق مع الوزارات الأخرى للمشاركة في تكوين برنامج للتثقيف والتنشيط في مجال حقوق الإنسان.
- دفع العمل الشبكي في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية وجميع الخبرات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج.
- تطوير الشراكة مع الهياكل المعنية بحقوق الإنسان بالوزارات والمنظمات والجمعيات وإنجاز البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول مجال حقوق الإنسان.
- المساهمة في تطوير قانون العدالة الانتقالية وتنظيم استشارات حوله.
- اقتراح التدابير العاجمة لجرحى وشهداء الثورة التونسية وإتخاذ الإجراءات فيها وكذلك العمل على كشف المسؤولين في التعدي عليهم وبذلك إعادة تأهيلهم ماديا ومعنويا.
Source: wikipedia.org