books talmudic discourse and theoretical classification
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الخطاب التلمودي والتصنيف النظري (Info)
كان الميشنا أول موضع جرى التوسع فيه عن طبيعة المخنث بشكل صريح، حيث يُنشئ مناقشة حول تصنيف الفرد كذكر أو أنثى. يناقش التلمود ذلك في المقام الأول بمكانين، هما نص بيكوريم، ونص يفاموت. يشير رأي في نص بيكوريم إلى أن المخنث يملك مقومات الذكر، ومقومات الإناث، ومقومات لكليهما، ومقومات لا لأي منهما. يصرّ الرأي الآخر على أن المخنث يتبع لجنسه الخاص، وهو فئة بحد ذاتها. يُجري يفاموت تحليلًا أطول بكثير، إذ يأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من النُهج المختلفة في ضوء الآراء الموجودة في بيكوريم. تحدد الشخصيات التلمودية في هذه المناقشات أربع فئات نظرية يمكن أن يندرج المخنث تحتها:
- جنس الفرد غير معروف، فقد يكونوا ذكورًا أو إناثًا، لكن هويتهم الحقيقية تظل موضع شك.
- ينتمون لجنسهم الخاص، وهي فئة منفصلة تمامًا عن جنس الذكور والإناث.
- يجمعون كلًا من الذكر والأنثى، أي أنهم موجودون كشخص من كلا الجنسين في وقت واحد.
- يُعتبرون ذكورًا لامتلاكهم الخصائص الجنسية للذكور، وبالتالي ينتمون لجنس الذكور.
هناك التزامات قانونية محددة في القانون اليهودي تختلف بين النساء والرجال، وبالتالي يعتبر النوع الاجتماعي جانبًا بالغ الأهمية لهوية الفرد.
التصنيف القانوني
تصنف أقلية من قضاة القانون اليهودي «بوزك» الأفرادَ المخنثين بشكل كامل كذكور عند تحديد النوع الاجتماعي القانوني للأفراد المخنثين. وبالتالي، سيكون الأفراد المخنثون ملزمين بالقانون بنفس الطريقة التي يلتزم بها الرجال. ومع ذلك، لا يحدد أغلب المفسرين التلموديين وقضاة القانون اليهود نوعًا اجتماعيًا ثابت للأفراد المخنثين، ويتركونهم بدلًا عن ذلك في حالة من الهوية المشكوك بها.
يمكن أن يُصنف المخنث بشكل مختلف وفي حالات مختلفة بسبب هويته غير المؤكدة، فأحيانًا يُصنف ذكرًا، وأحيانًا أنثى، وأحيانا ذكرًا وأنثى بنفس الوقت، وأحيانًا ليس أي منهما. تجبر التداعيات القانونية لموقف كهذا الفردَ على الالتزام بالقانون اليهودي باعتباره ذكرًا وأنثى معًا.
يجب أن يلتزم المخنث في الحالات التي يختلف فيها القانون بين الرجال والنساء بالخيار الأكثر صرامة. يجب على المخنثين، على سبيل المثال، الحفاظ على الالتزام بالشريعة الدنيوية ميتزفوت (الوصايا) الإيجابية محددة الأجل التي يجب على الرجال الالتزام بها، والتي تُعفى النساء من الالتزام بها.
يوافق على هذا المبدأ أولئك الذين يصنفون المخنث على أنه ذكر وأنثى معًا، على الرغم من اختلاف الممارسة في بعض الحالات. والفرق بين تصنيف الفرد المخنث على أنه ذكر فقط أو هوية مشكوك فيها سيظهر أيضًا في الحالة التي يتطلب فيها أداء إحدى الوصايا مباركة متزامنة. وإن الفرد المخنث لن يتلو المباركة، وفقًا لأولئك الذين يؤكدون أن جنس المخنث غامض. وذلك لأن الرجال وحدهم من يتلون هذه المباركة، وإذا لم يكن القارئ رجلًا، فإنه سيتلو المباركة دون جدوى. يمكن أن يتلو الأفراد من المخنثين المباركة كما يفعل أي ذكر آخر، وفقًا للآراء التي تؤكد أن هؤلاء الأفراد ذكور بالكامل.
