If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
انهار سوق الأسهم السعودي والذي يعرف بإسم (فبراير الأسود) في عام 2006 وكان عدد الشركات المدرجة 76 شركة مما تسبب بخسارة تقدر بتريليون ريال سعودي مما ادى إلى إفلاس الكثير من التجار ومتوسطي الدخل.
شهد اليوم الثاني للانهيار الأحد 26 فبراير 2006 موجة بيع جماعية في الدقيقة الأولى من التداول تسببت في زيادة حدة الهلع وملامسة أكثر من 60 شركة نسبتها الدنيا، وإغلاق جميع شركات السوق على انخفاض حاد حيث تم تنفيذ بيع 1.5 مليون سهم في الدقيقة الأولى للتداول خصوصاً بعد أن اتخذت هيئة السوق المالية قرار تخفيض نسبة التذبذب إلى 5% وتنفيذه مع بداية تداولات يوم السبت 25 فبراير من العام 2006. خسر المؤشر العام في اليوم الثاني للانهيار ما يقرب من 980 نقطة تعادل 4.75% من مجمل السوق، وخسرت الأسهم ما يقرب من 144.5 مليار ريال من قيمتها السوقية مغلقة بذلك أبواب الأمل في عودة السوق أو استقراره عند مستويات التصحيح المعقولة.
كارثة اقتصادية قومية أصابت المواطنين، كشفت عن تدني مستوى الإدارة الاقتصادية التي لم تنجح في قراءة أزمة السوق قبل حدوثها، ولم تهبها القدر الكافي من الأهمية، ثم عجزت عن إدارتها والتعامل معها التعامل الأمثل ما ساعد في وقوع الكارثة الاقتصادية الكبرى في تاريخ البلاد. أرجع البعض سبب الانهيار إلى أمور كثيرة منها وقف عدد من المضاربين وتخوف آخرين من عقوبات مشابهة، وإلى قرار تحديد نسبة التذبذب وإلغاء الكسور، ومنع إعادة عمولات المضاربين، وهي أسباب تبدو ضعيفة مقارنة بسبب الانهيار الرئيس المتمثل في تضخم الأسعار الذي أسهمت الجهات الرقابية في حدوثه.
مما استدعى تدخل الملك عبد الله شخصيا لحل الأزمة حيث أمر بتجزئة الأسهم وتخفيض نسب التذبذب والسماح للمقيمين من غير السعوديين الاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم والتي صدرت بها قرارات من هيئة السوق المالية وتم تطبيقها وايضاً.