If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
دستور جنوب أفريقيا هو القانون الأعلى والأسمى للبلاد، ولا يجوز لأي قانون أو إجراء حكومي أن يُبطل أحكام الدستور. الدستور يحقق الأساس القانوني لوجود الجمهورية، ويحدد حقوق وواجبات المواطنين، ويحدد هيكل وميكانزمات العمل الحكومي.
دستور جنوب أفريقيا الحالي وضعه البرلمان الذي انتخب في عام 1994 في انتخابات حرة وغير عنصرية للمرة الأولى في تاريخ جنوب إفريقيا بعد إسقاط نظام الأبارتايد.
صدر من قبل الرئيس المنتخب ديموقراطيا آنذاك نيلسون مانديلا في 10 ديسمبر 1996، ودخل حيز التنفيذ في 4 فبراير 1997 ليحل محل دستور جنوب أفريقيا لعام 1993.
صادقت المحكمة الدستورية على دستور جمهورية جنوب أفريقيا لسنة 1996 (القـانون رقـم108 لسنة 1996) في الرابع من ديسمبر عام 1996 ودخل حيز التنفيذ في الرابع من فبراير 1997.
يعتبر دستور جنوب أفريقيا من أكثر الدساتير تقدما في العالم ويحظى باستحسان كبير علـى الصعيد الدولي.
اعتمدت الجمعية الدستورية وثيقة دستور جمهورية جنوب أفريقيا في ال 11 أكتوبر 1996، وصادقت عليه المحكمة الدستورية في ال 4 من ديسمبر 1996. ليحل محل "الدستور الانتقالي لجنوب أفريقيا لعام 1993" (إنجليزية: South African Constitution of 1993).
وقعه الرئيس نيلسون مانديلا في ال 10 من ديسمبر 1996.
عُدّل دستور جنوب أفريقيا منذ اعتماده من طرف الجمعية الدستورية لجمهورية جنوب إفريفيا ستة عشرة مرة، كان آخرها سنة 2009.
نحن، شعب جنوب أفريقيا، إدراكاً منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي.
نكرّم أولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية في أرضنا.
ونحترم أولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته.
ونؤمن بأن جنوب إفريقيا مِلك لكل من يعيشون فيها، المتحدين رغم تنوعهم.
ولذا، نقر، من خلال ممثلينا المنتخبين بحرية، هذا الدستور بوصفه القانون الأعلى للجمهورية لتحقيق الأهداف التالية:
حمى الله شعبنا.