If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بعد الثورة التونسية في 2011، أعلن وزير التنمية الجهوية والمحلية أحمد نجيب الشابي الذي كان معارضا لنظام بن علي، في أواخر يناير 2011 عن حل هذه الوكالة، وتغييرها بهيئة مستقلة. في 3 فبراير 2011، تم تعيين مدير ومتصرف قضائي على رأسها، فانتظار حلها قانونيا ورسميا، الأمر الذي لم يقع إلا في 18 ديسمبر 2012.
طوال مدة عملها، قامت هذه الوكالة بأرشفة كل آثار نشاطها في الفساد والقمع. ولكن أثناء الثورة التونسية، وفي ظل الأوضاع الأمنية المتردية، تم إتلاف الجزء الأكبر من الوثائق وبعثرت جزء منه أمام مقر الوكالة. عدة أشهر بعد تنحية آخر مدير عام لها، أفادت مصالح الوزير الأول الباجي قائد السبسي أنه «توجد آثار لتحويلات بنكية وتذاكر طائرات وتحويلات مالية لصحف. لا يوجد أرشيف واحد في عهد بن علي، كل شيء كان مركزا في قصر قرطاج».