books social equity ownership
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الملكية الاجتماعية للأسهم (Info)
قد اقترحت الملكية الاجتماعية لرأس المال وأسهم الشركات في سياق نظام اشتراكي بالسوق، حيث تتحقق الملكية الاجتماعية إما عن طريق إنشاء هيئة عامة أو صناديق للمعاشات التقاعدية المملوكة للموظفين تملك مخزونا من الشركات.
قد وضع الخبير الاقتصادي الأمريكي جون رومر نموذجا لاشتراكية السوق التي تتسم بشكل من أشكال الملكية العامة حيث يحصل الأفراد على قسيمة غير قابلة للتحويل تخولهم الحق في حصة من الأرباح التي تدرها المؤسسات غير الحكومية المستقلة المملوكة للقطاع العام. وفي هذا النموذج، تشير عبارة "الملكية الاجتماعية" إلى ملكية المواطنين للإنصاف في اقتصاد السوق.
ويزعم جيمس يونكر أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج يمكن تحقيقها بنفس الطريقة التي تتحقق بها الملكية الخاصة في الرأسمالية الحديثة، وذلك باستخدام نظام حاملي الأسهم الذي يفصل بين الإدارة والملكية بشكل فعال. ويفترض يونكر أن الملكية الاجتماعية يمكن أن تتحقق عن طريق إنشاء هيئة عامة، وهي الجهة التي تعين مكتب شؤون الملكية العامة، وتملك أسهم الشركات المدرجة في البورصة بدون أن يؤثر ذلك على تخصيص المدخلات الرأسمالية على أساس السوق. ووصف يونكر هذا النموذج بأنه سوق براغماتية للاشتراكية، وجادل بأنه سيكون على الأقل فعالا مثل رأسمالية العصر الحديث مع توفير نتائج اجتماعية متفوقة حيث أن الملكية العامة ستمكن من توزيع الأرباح بين جميع السكان بدلا من الذهاب بدرجة كبيرة إلى فئة من الريع الوريدي.[36]
ويتمثل أحد الأشكال البديلة للملكية الاجتماعية للإنصاف في ملكية أسهم الشركات من خلال صناديق الأجور وصناديق المعاشات التقاعدية. وكان المفهوم الأساسي قد شرح لأول مرة في عام 1976 من قبل مدير الإدارة بيتر دراكر، الذي دفع بأن صناديق التقاعد يمكن أن توفق بين حاجة الموظفين للأمن المالي وحاجة رأس المال إلى أن تكون متنقلة ومتنوعة، مشيرا إلى هذا التطور باسم "اشتراكية صناديق التقاعد". وفي السويد خلال اواخر السبعينات، تقدم الحزب الاشتراكى الديمقراطى السويدى ببرنامج ميدنر كطريقة لتنشئة الشركات من خلال اموال اصحاب اجور الموظفين، التي سيتم استخدامها في شراء اسهم الشركات. وكانت الخطة الأصلية لرودولف ميدون مطالبة الشركات السويدية بشأن حجم معين لإصدار أسهم تعادل 20 في المائة من الأرباح، والتي ستكون مملوكة لصناديق تخصيص الأجور التي يسيطر عليها الموظفون من خلال نقاباتهم التجارية. وقد تم رفض هذه الخطة وتم تبني اقتراح مخفف في عام 1984 ، والذي ترك اتخاذ القرار في الشركات كما كان وحد من نطاق ملكية الموظفين إلى أقل من 3.5% من أسهم الشركات المدرجة في عام 1990.
