books social and economic utilities

ظهرت هذه المرافق، نتيجة ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة، خاصة في الميادين الصناعية والتجارية، والتي هي من شؤون القطاع الخاص واهتمامات الأفراد أصلا.

المرافق العمومية الاجتماعية

يقصد بالمرافق العمومية الاجتماعية ، المرافق التي تمارس نشاطا عموميا ذا صبغة اجتماعية، وهي مرافق تستهدف تحقيق مصلحة عامة اجتماعية، من قبيل : مرافق الضمان الاجتماعي، والتأمينات، ومرافق الحماية الاجتماعية. ويخضع هذا النوع من المرافق إلى قواعد القانون الإداري وقواعد القانون الخاص. 

المرافق العمومية ذات الصبغة الاقتصادية  

تمثل المرافق العمومية ذات الصبغة الاقتصادية،  مجموع المرافق التي تمارس وتزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية، لإشباع حاجات عامة اقتصادية، سواء كانت صناعية أو تجارية أومالية أو زراعية أو تعاونية.

وتخضع هذه المرافق إلى قواعد قانونية تمزج ما بين القانون العام الإداري وقواعد القانون الخاص. ومن أمثلة المرافق العمومية الاقتصادية : مرافق النقل البري والبحري والجوي. ومرافق النقل بواسطة السكك الحديدية. ومرافق توزيع المياه والكهرباء والغاز وغيرها.

اما معيار تحديد هذه المرافق وتمييزها ،  فمركب ومختلط . يحتوي على عناصر ذاتية تتمثل في إرادة المشرع أو إرادة السلطة الإدارية التنظيمية المعلنة في القانون الخاص للمرفق . وعناصر موضوعية ومادية أقرها القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن.

وقد ذهب الفقيه"شافانون" Chavanonفي تحديده لهذا النوع من المرافق إلى اعتماد مفهوم العمل التجاري كماهو محدد في القانون مرجع النظر[12].

ويتميز النظام القانوني الصناعي والتجاري العام بطبيعة مختلطة، حيث  يخضع في بعض الجوانب التنظيمية إلى نظام يؤالف ما بين قواعد القانون الإداري وما تتسم به من أساليب السلطة العامة، وبين استحقاقات العلاقة مع سلطة الوصاية التي أنشأته.

أما من حيث القانون ،فقد استقر راي القضاء الإداري على أن تخضع تلك المرافق إلى قواعد القانون الخاص في ما تعلق بنشاطها ووسائل إدارتها، وإلى البعض من قواعد القانون العام  فيما اختص بمسائل انتظام سير المرفق العمومي ، والمساواة بين المنتفعين منه، وقابليته للتغيير بما يتلائم مع المستجدات ، مع تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها لنشاطها مثل : الانتزاع لاجل المصلحة العامة، والاستيلاء المؤقت. وينعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري .

المرافق العمومية المهنية  

المرافق المهنية هي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة. وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات يكون أعضاؤها ممن يمارسون تلك المهنة. ويخول لهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة مثل نقابات المهندسين والمحامين والأطباء، وغيرها من النقابات المهنية الأخرى.

وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم، لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي منذعام1940 [13].

وتخضع هذه المرافق لنظام قانوني يجمع ما بين القانون العام والقانون الخاص.فهي تخضع إلى القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها .والى احكام القانون الخاص في الجانب الرئيسي من نشاطها .

فالنازعات المتعلقة بالنظام الداخلي، أو التي تنشا فيما بين اعضائها بمناسبة تصريفهم  للشؤون المالية للمرفق، تكون من مشمولات القانون الخاص، ومن اختصاص المحاكم العادية. أما النازاعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام، وبممارستها لامتيازات السلطة العامة، فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري .