books smoking ban criticism

تعرض حظر التدخين للانتقاد وفقاً للعديد من الأساسيات ومنها مثلاً:

تدخل الحكومة في أسلوب معيشة الأفراد وحقوق الملكية

زَعَم الكثير من منتقدي حظر التدخين، ومنهم الموسيقي جو جاكسون والنالقد السياسي وكاتب المقالات كريستوفر هيتشنز ، أن قوانين الحظر لا تمثل سوى جهودٍ مهدرة للبيوريتانيين الرجعيين (Puritan). وغالباً ما يعتبر ذلك الرأي مبنياً على مبدأ الضرر لجون ستيوارت ميل، والذي يفسر حظر التدخين على أنه حظر على استهلاك التبغ بدلاً من كونه يمثل حظراً على الأشخاص الآخرين المؤذيين الذين يسببون الضرر للآخرين.

إلا أن تلك المناقشات، والقائمة أساساً على مبدأ الحريات الشخصية، تعرضت نفسها للنقد على يد الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل أمارتيا سن والذي دافع عن قرارات حظر التدخين معتمداً على العديد من أرضيات الدفاع. فمن بين العديد من الأمور الأخرى، أوضح سن أنه بينما يكون المرء حراً ليعتاد على التدخين، فإنه يقيد حينئذٍ حريته تلك مستقبلاً لأن عادة التدخين يصعب الإقلاع عنها. هذا وقد أشار سن كذلك إلى التكلفة العالية التي يفرضها التدخين بصورةٍ حتميةٍ على كل مجتمع يمنح المدخنين قبولاً غير مقيد في أماكن الخدمات العامة. ومن ثم، وبناءً على توضيحات سن، فإن المناقشات التي أثارت فكرة الحرية الشخصية في مواجهة حظر التدخين لهي بالنقاشات المبتورة غير المتكافئة.

في حين يؤكد بعض منتقدي حظر التدخين حقوق ملكية أصحاب الأعمال، موضحين بذلك حدود التمييز فيما بين الأماكن العامة (مثل المباني الحكومية) والمؤسسات الخاصة (مثل الحانات والمطاعم). ونقلاً عن الكفاءة الاقتصادية، اقترح بعض الاقتصاديين أن المؤسات الأساسية لحقوق الملكية الخاصة والحرية العقدية لهي قادرة على حل النزاعات فيما بين تفضيلات المدخنين وهؤلاء الذين يسعون إلى بيئةٍ خاليةٍ من التدخين، بدون تدخل الحكومة في ذلك.

الدعاوي القضائية

قامت الأعمال التجارية التي تعرضت للضرر نتيجة تطبيق حظر التدخين برفع دعاوٍ قضائيةٍ تزعم فيها أن الحظر غير دستوري أو بصيغةٍ أخرى غير قانوني تشريعي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، استشهد البعض بالحماية غير المتكافئة للقانون، في حين استشهد آخرون بفقد العمل بدون تعويض، بالإضافة إلى أنواع أخرى من التحديات. ومن بعض المحليات الأمريكية التي تضمنت دعاوٍ قضائيةٍ لأعمال الضيافة ضد الولاية أو الحكومة المحلية كلٌ من نيفادا، مونتانا، أيوا، كولورادو، كينتاكي، نيويورك، كارولينا الجنوبية، وهاواي. إلا أن مثل تلك الدعاوي لم تكن ناجحة وخُسِرَت أمام المحاكم.

الحظر قد ينقل التدخين لأماكنٍ أخرى

غالباً ما تسفر عمليات تطبيق حظر التدخين في المكاتب والأماكن المغلقة عن انتقال المدخنين للخارج للتدخين، حيث غالباً ما يتجمعون عند منافذ الأبواب للتدخين. مما دعى الكثير من الولايات القضائية والتي طبقت حظراً للتدخين في الأماكن المغلقة إلى اللجوء إلى مد ذلك الحظر ليغطي المناطق ضمن نطاقٍ ثابتٍ لمداخل البنايات.

كما صرح عضو مجلس الوزراء البريطاني السابق جون ريد أن حظر التدخين في الأماكن العامة قد يسفر عن المزيد من سلوكيات التدخين داخل المنازل. على الرغم من ذلك، لم توافق لجنة الصحة بمجلس العموم والكلية الملكية للأطباء (Royal College of Physicians) على تصريحاته، حيث أن السابق لم يعثر على أي دليلٍ لدعم زعمه بعد دراسة أيرلندا ، وأن الأخير وجد أن الأسر الخالية من التدخين تزايدت من 22% إلى 37% في الفترة بين 1996 و 2003 م.

و في يناير 2010، فرض توماس مينينو، عمدة بوسطن بمساتشوسيتس، حظراً للتدخين داخل مساكن الإسكان العام والتي تقع تحت سلطة مقاطعة بوسط القضائية للإسكان.

الحظر المحلي قد يؤدي إلى زيادة وفيات القيادة تحت التأثيرات

نشرا آدامز وكوتي في مجلة الاقتصاديات العامة في مايو 2008 دراسةً تختبر إحصائيات حالات الوفاة الناجمة عن القيادة تحت تأثير السكر والحوادث في المناطق التي تم تطبيق حظرٍ للتدخين فيها في الحانات ووجدت تلك الدراسة أن حوادث القيادة تحت تأثير الشرب تزايدت بمعدل 13%، أو ما يُقَدِّرُ بـ 2.5 حدثةً سنوياً لدولةٍ سكانها 680.000 نسمةً. حيث توقعا في الدراسة أن هذا قد يرجع غلى أن المدخنين يقودون بسرعةٍ بعيداً صوب المقاطعات التي لم يُطَبَّقُ فيها حظر التدخين أو يكون هناك تراخٍ في التنفيذ. إلا أنه لم يتوفر دليلٌ حتى وقتنا هذا حول الولايات التي يكون فبها حظرٌ للتدخين ومتوافقٌ مع التنفيذ.

التأثير على تمويل الأبحاث الأدبية

هذا وتم مناقشة المجالات البحثية الأخرى ومنها مثلاً مجال الأبحاث الأدبية عند مراعاة أو وضع حظر التدخين في الاعتبار.و في أغلب الأحيان، فإن الأبحاث التي وجدت تأثيراتٍ قليلةٍ أو حتى سلبيةٍ/ إيجابيةٍ لحظر التدخين أو تلك التي تم تمويلها من قِبَلِ شركات التبغ تتسم بأنها فاقدة للشرعية بسبب أنها تعتبر دراسات متحيزة لصالح مموليها.

إلا أن الأستاذ الجامعي ميخائيل مارلو، أستاذ الاقتصاديات بجامة سان لويز أوبيسبو بوليتكنيك بولاية كاليفورنيا، دافع عن دراسات "الممولة من شركات التبغ" موضحاً أن كل الدراسات تتسم "بالأمن ودرجةٍ من الشك"، بغض النظر عن جهة تمويلها. كما دعى إلى أن كل باحث "أهلاً للثقة وراجح العقل ويستحق أن يُسمع رأيه" وعدم تركيز الانتباه على جهة تمويل البحث عند تقويم نتائجه. كما اقترح مارلو أن الدراسات التي تمولها شركات التبغ يتم استعراضها ورفضها كدراساتٍ "مخادعةٍ" مثل أنه تم إجراؤها اعتماداً على النية (الوعي) السيئة.