books slavery laws
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قوانين منع الرق (Info)
وبعد عقدين على الاستقلال، أصدر حكام عسكريون في عام 1981 أول نص قانوني يحرم ممارسة الرق في موريتانيا، وساهم ذلك في تحريم الرق، حيث كانت هذه أول مرة يجد العرب البيض (البيظان) أنفسهم أمام أمر واقع يمنعهم من معاملة العرب السود (الحراطين) كعبيد لهم، كما كان عليه الحال منذ قرون في هذا البلد، ورغم أن الكثيرين بادروا إلى تحرير عبيدهم بسبب هذا القانون إلا أن الممارسة بحسب منظمات حقوقية ظلت قائمة، بسبب غياب الترسانة القانونية حال دون معالجة الظاهرة بشكل كاف، ليأتي أول برلمان تعددي وعلى رأسه أحد الأرقاء السابقين هو رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير، ليصدر بالإجماع قانوناً يجرم ممارسة الظاهرة سنة 2007، وهو القانون الجاري به العمل الآن. أعقبته قرارات أخرى تتعلق بالموضوع ذاته منها إنشاء محكمة خاصة بالنظر في الجرائم المتعلقة بالعبودية، وأقرت الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني، مطلع عام 2015 قانونا يعتبر أن الجرائم المرتبطة بالاسترقاق جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
