If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
على الرغم من أن افتقار النساء للسيطرة الرسمية على الأرض والموارد له جذور تاريخية طويلة الأمد، فإن الاقتصادات والمجتمعات التي تخضع لتغييرات واسعة النطاق أحدثت آثارًا عميقة على حقوق الملكية. في نظم زراعة الكفاف، يُحدَّد الحصول على الأرض حسب الوضع داخل الأسرة بدلًا من حقوق الملكية الحقيقية؛ ما أدى إلى تمتع كل من الرجال والنساء «بحقوق المستخدم» لإنتاج الغذاء لعائلاتهم. أدت عمليات التصنيع والعولمة مجتمعة إلى تعطيل سبل العيش وأنظمة الإنتاج المتواجدة منذ حين، ما أجبر العديد من الأسر على التركيز أكثر على الأنشطة المدرة للدخل بدلًا من زراعة الكفاف. ومع ذلك، فإن زيادة حصول النساء على حقوق الملكية له فوائد اقتصادية كبيرة للمجتمع ككل بالإضافة إلى فوائد نفسية واجتماعية للنساء، خاصة في المجتمعات الزراعية. اقتصاديًا، عندما تحصل المرأة بشكل أكبر على ملكية الأراضي في المناطق الريفية، والتي بدأت تنفذها الحكومة في أعقاب قوانين القرن العشرين الخاصة بقوانين الملكية من أجل تعزيز أكبر قدر من المساواة بين الجنسين في المحصلة، تبدأ المرأة في زراعة أرضها بشكل مستقل (تمنح أحد الأمرين إما من قبل الولاية نفسها التي يتم تخصيصها من خلال سوق القطاع الخاص، أو تُنقَل من قبل أحد الأقارب الذكور)، وتشكل النساء وحدات لمعرفة المزيد عن الخبرات الزراعية إضافة للمهارات المدرة للأرباح، وفي نهاية المطاف، تحقيق المزيد من الإنتاج من تلك الأراضي المعطاة أكثر من أصحابها السابقين. علاوة على ذلك، فإن الفوائد النفسية الناجمة عن زيادة حصول المرأة على حقوق الملكية تؤدي إلى انخفاض هام في حالات العنف المنزلي بين الزوجين. كل هذه العوامل سوف تساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي لهذا المجتمع على المدى الطويل من خلال زيادة معدلات المشاركة الإجمالية في القوة العاملة، وزيادة الإيرادات وزيادة الاستثمار في رعاية الأطفال وتعليمهم، وبهذه الطريقة مكافحة سوء التغذية والخروج من الحلقة المفرغة للفقر.