books sections four and ten
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
القسمان الرابع والعاشر (Info)
يسمح القسمان الرابع والعاشر للمحاكم بإصدار إعلان بعدم التوافق عندما يكون من المستحيل استخدام المادة الثالثة لتفسير التشريعات الأولية أو الفرعية؛ لتتوافق مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تُعد أيضًا جزءًا من قانون حقوق الإنسان. ففي هذه الحالات قد يتعارض تفسير الامتثال مع القصد التشريعي، إذ يُعتبر مقياس الملاذ الأخير، ويمكن لمجموعة من المحاكم العليا إصدار إعلان بعدم التوافق.
لا يُعد إعلان عدم التوافق ملزمًا لأطراف الإجراءات التي تم فيها، ولا يمكن للإعلان أن يبطل التشريعات. يحقق القسم الرابع هدفه من خلال الوسائل السياسية لا القانونية.
يمنح القسم العاشر الوزير الحكومي سلطة لإصدار أمر تصحيحي استجابةً لأي منهما (إعلان عدم التوافق الذي لا يمكن استئنافه، أو حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
يجوز لأمر تصحيحي إجراء تعديلات على التشريع حين يرى الوزير ضرورة لإزالة التعارض، فلا تتطلب الأوامر العلاجية موافقة تشريعية كاملة، ولكن تجب الموافقة عليها بقرارات كل مجلس برلماني في الحالات العاجلة، وبشكل خاص قد تكون موافقة البرلمان بأثر رجعي.
قد يكون للأوامر العلاجية أثر رجعي، لكن لا يجوز لأحد أن يكون مذنباً بارتكاب جريمة جنائية فقط نتيجة للأثر الرجعي لأمر علاجي.
استخدمت المادة العاشرة لإجراء تعديلات صغيرة لجعل التشريعات متوافقة مع حقوق الاتفاقية رغم أن التشريعات الجديدة بالكامل ضرورية في بعض الأحيان.
أُصدر في 29 إعلان بعدم التوافق ابتداءً من ديسمبر 2014، في حالات:
- تعرض 8 للضرب عند الاستئناف.
- حالة واحدة قيد الاستئناف اعتبارًا من ديسمبر 2014.
- عولجت 16 قضية من خلال العملية التشريعية العادية، بما في ذلك تعديل أو إلغاء التشريعات المخالفة
- عولجت 3 من خلال أوامر علاجية.
- لم تعالَج قضية واحدة.
القضية الوحيدة التي لم تعالَج اعتبارًا من ديسمبر 2014، هي قضية سميث ضد سكوت المتعلقة بحق خدمة السجناء في التصويت في المملكة المتحدة.
