books scope of competence and powers
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نطاق الاختصاص والصلاحيات (Info)
من المحكمة العليا:
«المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في المملكة المتحدة للقضايا المدنية، وللقضايا الجنائية في إنجلترا، ومقاطعة ويلز، وأيرلندا الشمالية. تنظر المحكمة في القضايا ذات الأهمية البالغة على المستويين العام والدستوري والتي تؤثر على جميع أفراد الشعب».
بالنسبة للقضايا المدنية الاسكوتلندية التي بُتّ فيها قبل سبتمبر 2015، لم يترتب الحصول على إذن بالاستئناف من المحكمة المدنية العليا في اسكوتلندا، وأمكن متابعة أي قضية مشابهة في المحكمة العليا للمملكة المتحدة إذا أقرّ محاميان بمناسبتها للاستئناف. أدخل قانون إصلاح المحاكم (الاسكوتلندية) للعام 2014 الإجراء السابق في حيز التنفيذ للقضايا المدنية الاسكوتلندية الحالية والمستقبلية ليتوافق مع إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، إذ يترتب الحصول على إذن للاستئناف، إما من المحكمة المدنية العلية أو من المحكمة العليا ذاتها.
ينصب اهتمام المحكمة العليا على القضايا التي تثير المسائل القانونية ذات الأهمية للرأي العام. كما كان الحال عليه مع لجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات، فإن قضايا الاستئناف من الميادين المختلفة للقانون قد تخضع للاختيار قبل النظر فيها، بما في ذلك النزاعات التجارية، والقضايا العائلية، ومطالبات النظر قضائيًا ضد السلطات الحكومية والقضايا المنضوية تحت قانون حقوق الإنسان للعام 1998.
لا تنظر المحكمة العليا سوى في حالات استثنائية في استئناف القضايا الجنائية من محكمة الجنايات العليا فيما يتعلق «بمسائل تفويض السلطات».
إضافة إلى ما سبق، تحدد المحكمة العليا «مسائل تفويض السلطات» (كما يعرّفها قانون اسكتلندا للعام 1998، وقانون أيرلندا الشمالية 1998، وقانون حكومة ويلز 2006). وهذه إجراءات قانونية ترتبط بصلاحيات الإدارات المفوّضة –اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية، وجمعية أيرلندا الشمالية، والحكومة الاسكتلندية، والبرلمان الاسكتلندي، والحكومة الويلزية، وجمعية ويلز الوطنية. فيما مضى كانت مسائل التفويض تُبتّ في اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص، وكان غالبها مرتبط بالامتثال لمعايير الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي قنّنت داخليًا بموجب قانون التفويض وقانون حقوق الإنسان للعام 1998.
