books responses and reactions
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الاستجابات وردود الفعل (Info)
استجابة الحكومة المركزية
يونيو 2020
في 3 يونيو، أوضحت رئيسة الوزراء أرديرن أن المستوى الأول من حالة التأهب سيشمل إلغاء قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المتاجر والمطاعم ووسائل النقل العام والتجمعات العامة بما فيها الخدمات الدينية والجنازات وحفلات الزفاف والفعاليات الرياضية المجتمعية. على أي حال، أُلزم منظمو الفعاليات والأحداث المختلفة بالتأكد من تتبع المخالطين. حددت أرديرن «القواعد الذهبية» العشر للمستوى الأول:
- إذا كنت مريضًا، ابق في المنزل.
- إذا كنت تعاني أعراض البرد أو أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، فعليك إجراء اختبار كوفيد-19.
- اغسل يديك، واغسل يديك، واغسل يديك.
- اعطس واسعل في مرفقك وعقّم الأسطح المشتركة بانتظام.
- إذا طلبت منك السلطات الصحية عزل نفسك، فيجب عليك تنفيذ الطلب فوريًا.
- إذا كنت قلقًا على صحتك أو تعاني أمراضًا مستبطنة، استشر طبيبك.
- تذكر الأماكن التي كنت فيها والأشخاص الذين اختلطت معهم حتى نتمكن من توظيف هذه المعلومات لتتبع المخالطين إن لزم الأمر.
- يجب أن تساعد الشركات على تطبيق القاعدة السابعة عبر عرض رمز الاستجابة السريعة.
- كن يقظًا
- كن لطيفًا مع الآخرين ومع نفسك.
في اليوم نفسه، ادعى الحزب الوطني المعارض علمه بوجود وثيقة مسربة صادرة عن مجلس الوزراء تشير إلى احتمالية انتقال نيوزيلندا إلى المستوى الأول من حالة التأهب على الفور. ادعت الحكومة أن الوثيقة المسربة تمثل «إحدى السيناريوهات المحتملة في عملية اتخاذ القرار» وأن أي انتقال إلى المستوى الأول من حالة التأهب «يُبنى استنادًا إلى القضاء على سلاسل انتقال العدوى وعدم وجود حالات جديدة ناجمة عن انتقال مجتمعي لمدة 28 يومًا على الأقل».
في 8 يونيو، أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن أن نيوزيلندا ستدخل المستوى الأول من حالة التأهب في منتصف ليل التاسع من يونيو بعد الإبلاغ عن تعافي آخر حالة نشطة متبقية في البلاد. تضمن المستوى الأول إلغاء القيود المفروضة على الحياة اليومية والأنشطة التجارية والتجمعات الجماهيرية ووسائل النقل العام. على أي حال، ظلّت حدود البلاد مغلقةً أمام معظم الرحلات الدولية.
في 9 يونيو، ألغى المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد إمكانية تقديم الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في المناطق الحدودية طلبات إعفاء لحضور الجنازات أو المشاركة في طقوس التانغهانغا الجنائزية. بدلًا من ذلك، سُمح للمحجورين بتقديم طلب للحصول على إعفاء يخولهم التجمع مع مجموعة صغيرة من أحبائهم لتقديم العزاء. يُذكر أيضًا سماح وزارة الصحة سابقًا لما يعادل 142 شخصًا في الحجر الصحي الإلزامي بحضور الجنازات والتانغهانغا.
في 16 يونيو، علّق وزير الصحة ديفيد كلارك حصول المسافرين على إعفاءات الرحمة بعد ثبوت إصابة امرأتين بالفيروس زارتا البلاد في يونيو لحضور إحدى الجنازات. ظلّ التعليق ساريًا لحين اقتناع الجهات الحكومية بإجراءات وزارة الصحة.
في 17 يونيو، أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن أن مساعد رئيس قوات الدفاع الجوية النيوزيلندية، العميد الجوي دارين ويب، سيشرف على مرافق العزل والحجر الصحي الحدودية في البلاد استجابةً لتفشي المرض مؤخرًا في 16 يونيو. في 18 يونيو، فرض المدير العام للصحة بلومفيلد على جميع المسافرين في الرحلات بين أستراليا ونيوزيلندا ارتداء أقنعة الوجه عقب إعلان الإصابات الثلاث الأخيرة الناجمة عن حالات سفر خارجي.
في 19 يونيو، كُلّفت وزيرة الإسكان ميغان وودز مع العميد الجوي دارين ويب بالإشراف على مرافق العزل والحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى نيوزيلندا.
في 22 يونيو، أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن أن الحكومة ستعدل بروتوكولها الصحي لتشترط على الأفراد صدور نتائج سالبة عند إجرائهم اختبار كوفيد-19 قبل مغادرتهم الحجر الصحي. مددت الحكومة الحظر المفروض على السفن السياحية إلى ما بعد تاريخ 30 يونيو. باستثناء سفن الشحن وسفن الصيد، يُفرض على طاقم أي سفينة تصل إلى نيوزيلندا قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي في حال لم يمضي على وجودهم على متن السفينة أكثر من 28 يومًا قبل رسوها في البلاد.
في 23 يونيو، أشارت وودز إلى دراسة الحكومة فكرة إسهام العائدين بجزء من تكاليف عملية العزل والحجر الصحي بسبب ارتفاع التكاليف. في اليوم نفسه، أعلن وزير الصحة ديفيد كلارك أن موظفي الحدود وطواقم الطائرات والعاملين في مرافق الحجر الصحي سيحصلون على الأولوية في إجراء اختبار كوفيد-19.
في 24 يونيو، اعترف وزير الصحة ديفيد كلارك والمدير العام للصحة آشلي بلومفيلد أن 51 شخصًا من بين 55 شخصًا قد غادروا العزل باكرًا في إجازة عائلية دون أن تُجرى اختبارات كوفيد-19 لهم، ويذكر أن 39 منهم كانت نتائج اختبارهم سالبة، بينما لم يتم اختبار سبعة منهم لأسباب طبية أو لكونهم أطفالًا. جرى احتساب أحدهم من طريق الخطأ عقب سحب طلب الإجازة، ومن بين الثمانية المتبقين، كان أربعة ينتظرون نتائج الاختبار بينما لم يتم اختبار أربعة بعد. وصف زعيم المعارضة تود مولر الخطأ الإجرائي الذي قامت به وزارة الصحة بأنه «وصمة عار وطنية».
في 27 يونيو، أقرت وزارة الصحة بمغادرة 2159 شخصًا مرافق العزل بين 9 يونيو و16 يونيو، وكانت قد جاءت نتائج اختبار 1,288 منهم سالبةً، إلى جانب انتظار 367 آخرين إجراء الاختبار لهم. أقرت الوزارة باستمرار محاولاتها للاتصال مع ما يعادل 427 شخصًا ممن غادروا مرافق العزل. لم يُؤهل 137 شخصًا لإجراء الاختبار، فمنهم من كانوا أطفالًا لم يتجاوز عمرهم ستة أشهر، بينما كان بعضهم جزءًا من طاقم الطائرات، أو متواجدًا حينها خارج البلاد. رفض 79 شخصًا إجراء الاختبار.
في 29 يونيو، أعلن وزير الصحة ديفيد كلارك استثمار 150 مليون دولار نيوزيلندي للحصول على معدات الوقاية الشخصية من صندوق الإنعاش والاستجابة لكوفيد-19 الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار نيوزيلندي والذي كُشف عنه في ميزانية نيوزيلندا لعام 2020. إضافةً إلى ذلك، طُلب من العائدين في مرافق العزل أيضًا ارتداء أقنعة الوجه.
يوليو 2020
في 2 يوليو، استقال وزير الصحة ديفيد كلارك من منصبه بعد انتقادات لقيادته وإجراءاته خلال الجائحة، وذكر أنه «أصبح مصدر إرباك وإهمال في سياق استجابة الحكومة المستمرة لجائحة كوفيد-19 في نيوزيلندا والإصلاحات الصحية». عيّنت رئيسة الوزراء كريس هيبكنز وزيرًا مؤقتًا للصحة لحين عقد الانتخابات النيوزيلندية لعام 2020 المقرر إجراؤها في 19 سبتمبر. تولت ميغان وودز مسؤولية إدارة الحدود (الاستجابة لكوفيد-19 والحجر الصحي).
في 7 يوليو، طلبت الحكومة من شركة طيران نيوزيلندا والخطوط الجوية السنغافورية إدارة الحجوزات الدولية إلى نيوزيلندا على مدار الأسابيع الثلاثة القادمة لضمان استقبال العائدين ضمن مرافق الحجر الصحي حسب قدرتها الاستيعابية. أكدت شركة طيران نيوزيلندا حجز 5500 شخص تذاكر رحلات للعودة إلى نيوزيلندا على خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
في 15 يوليو، أصدرت رئيسة الوزراء أرديرن هيكلية استجابة الحكومة لكوفيد-19، والتي شملت عمليات إغلاق محلية في حال حدوث تفشي مجتمعي آخر لكوفيد-19. استندت الهيكلية إلى سياسات إغلاق محلية مماثلة لتلك المطبقة في كل من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
في 21 يوليو، أعلن وزير الصحة كريس هيبكنز أن الحكومة ستستثمر 302 مليون دولار نيوزيلندي في الخدمات الصحية بما في ذلك 150 مليون دولار نيوزيلندي على مدى عامين لشركة فارماك، و30 مليون دولار نيوزيلندي لخدمة تقصي المخالطين الوطنية، و23 مليون دولار نيوزيلندي لدعم توفير اللقاح عند اكتشافه، و35 مليون دولار نيوزيلندي للحصول على مزيد من أجهزة التنفس الصناعي ومعدات التنفس، و50 مليون دولار نيوزيلندي لإمدادات معدات الوقاية الشخصية، و14.6 مليون دولار نيوزيلندي لخدمات الرعاية الصحية عن بعد.
في 29 يوليو، أعلنت وزيرة الإسكان ميغان وودز إلزام بعض المسافرين القادمين إلى نيوزيلندا بدفع تكاليف إقامتهم لمدة 14 يومًا في مرافق للعزل. بلغت تكلفة الإقامة في العزل 3100 دولار نيوزيلندي (2050 دولارًا أمريكيًا) لأول شخص بالغ في كل غرفة فندقية، و950 دولارًا أمريكيًا لكل شخص بالغ إضافي و475 دولارًا أمريكيًا لكل طفل يتشارك معهم الغرفة. شملت قائمة المسافرين المتأثرين بالحكم الجديد النيوزيلنديين الذين غادروا البلاد بعد دخول القواعد حيز التنفيذ، وأولئك الذين ينوون البقاء في نيوزيلندا لمدة تقل عن 90 يومًا، ومعظم حاملي التأشيرات المؤقتة باستثناء أفراد أسر الدبلوماسيين أو غير المعيلين، أو الموجودين هناك بسبب محاكمة هجوما مسجد كرايستشيرش. على أي حال، أُعفي النيوزيلنديون العائدون إلى ديارهم بشكل دائم من هذه الرسوم.
