If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لا يجوز أن يشترط في القرض أن يبيع المقرض للمقترض شيئًا أو يشترى منه شيئًا أو يؤجره أو يستأجر منه ونحو ذلك، لأن ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعًا للمقرض.
كما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز مسألة (أقرضني بشرط أن أقرضك) أي اشتراط قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول، وقالوا بفساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحًا.