If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
انتهى التقرير الدوري الثالث للحقوق المدنية والسياسية في صربيا في عام 2017، وانتهى التقرير الدوري الثاني عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2014. إذ سلطوا الضوء على المسائل المثيرة للقلق والتدابير المتخذة نحو تطبيق حقوق الإنسان منذ تقديم التقارير السابقة في صربيا. شملت الجوانب الإيجابية: التصديق، أو الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد استراتيجيات وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومناهضة التمييز، وتنفيذ خطط عمل لمكافحة الفساد، والاتجار بالأشخاص، والعنف المنزلي، واعتماد استراتيجية وطنية للتوظيف، مع إعانات لتوظيف أقلية الروما والتغيير في قوانين نظام الرعاية الاجتماعية والتعليم بما يعزز الإدماج الاجتماعي والحماية القانونية للأمهات العاملات والنساء الحوامل، وإصدار قانون جديد لعام 2016 بشأن منع العنف المنزلي، وتكثيف الجهود من أجل العثور على المفقودين.
يشير المؤلفون أيضًا إلى جرائم الكراهية المستمرة والتمييز وعدم وجود حماية قانونية خاصة لشعوب الروما، والمثليين، ومرضى الإيدز، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشردين، واللاجئين، والأقليات الدينية، وخاصة النساء والأطفال داخل هذه المجموعات.
وأشاروا في التقرير إلى المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، واستغلال العمال، والتطبيق غير الكافي لقانون اللجوء وحماية الأطفال الذين يطلبون اللجوء، ورفض معاشات الدولة للنازحين سابقًا، وعدم كفاية المساءلة القانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وانخفاض مستويات حماية الحقوق من خلال حكومة الرصد. تحتوي هذه التقارير على اقتراحات بشأن العمل التدريجي لتحسين حماية صربيا لحقوق الإنسان، على غرار الاقتراحات المقدمة كمتطلب أساسي في مفاوضات صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.