books recent reports on human rights violations
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التقارير الأخيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان (Info)
جاء في التقرير الذي صدر في أكتوبر 2008 عن قسم حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة لدعم السلام في البلاد والمعروف باسم BONUCA (مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى)، أن هنالك "تدهوراً خطيراً يتعلق بالوضع الأمني في شمال البلاد حيث تنشط كل من القوات الحكومية والمتمردين وقطاع الطرق، الذين ارتكبوا جميعاً الكثير من الفظائع"، كما ذكر التقرير أن "عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاعتقالات التعسفية على يد قوات الأمن والدفاع المدعومةً بثقافة الحصانة، قد ساهمت بشكل كبير في تدهور حقوق الإنسان".
أشار التقرير أيضاً إلى أن قوات الحكومة "تنتهك قوانين الحرب بشكل صارخ خلال عملياتها ضد المتمردين أو قطاع الطرق، فهي لا تميز بين حملة السلاح والمدنيين أثناء غاراتها الانتقامية، فقد أحرق الجيش المنازل وأعدم المتهمين بالتواطؤ مع المتمردين والعصابات". جاء في التقرير أيضاً أن الجنود في بلدة بوار زعموا "أن الرؤوس المقطوعة التي عرضوها للعيان تعود لأفراد من عصابات الطريق السريع، الذين كانوا يعذبون المسافرين وينهبون السكان المحليين ويختطفون النساء والأطفال من أجل الفدية". من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأن الحكومة كانت متعاونة للغاية مع جماعات حقوق الإنسان.
صرحت نافانيثيم بيلاي في فبراير من عام 2010، وهي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان هو أحد التحديات الرئيسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ودعت لبذل جهود مضنية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطة.
جاءت في تقرير لمنظمة العفو الدولية كان قد تناول التطورات في البلاد خلال عام 2011، لمحة عامة عن مختلف الجماعات المتمردة ضد الحكومة، حيث كان الجزء الشمالي الغربي من البلاد تحت سيطرة "الجيش الشعبي لاستعادة الديمقراطية"، وهو عبارة عن مجموعة مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، وتركزت هجمات "جيش الرب للمقاومة" في الشرق والجنوب الشرقي، كما هاجم "اتحاد القوى الديمقراطية من أجل الوحدة" واحتل البلدة الشمالية الشرقية من سام وانجا في يوليو من عام 2011. لاحظت منظمة العفو الدولية أنه بسبب كل هذه الأعمال العدائية، أصبحت نسبة كبيرة من جمهورية أفريقيا الوسطى خارج سيطرة الحكومة، فقد نزح أكثر من 200,000 شخص داخلياً، ونحو 200,000 آخرين إلى البلاد المجاورة.
دعا التقرير الصادر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في 10 يناير من عام 2013 جميع الأطراف في البلاد إلى "إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية المدنيين والعمل على إنشاء حكم أفضل لجمهورية أفريقيا الوسطى، لا سيما فيما يتعلق بوضع حد للإفلات من العقوبات وملاحقة مرتكبي الجرائم". لكن تقريراً عن الصليب الأحمر الدولي أشار إلى أنه "على الرغم من المحادثات الجارية في ليبرفيل، فقد اضطر سكان مدينتي سيبوت ودمرة إلى الفرار من منازلهم هرباً من العنف المسلح، ليقيموا ملاجئ لهم في الادغال معرضين أنفسهم للبعوض الحامل للملاريا".
