If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ضريبة نقل العقارات آو ما يعرف بـ ضريبة التصرفات العقارية أو ضريبة التوريدات العقارية، هي ضريبة يمكن أن تفرضها المنطقة الإدارية (كالدول أو الولايات أو المقاطعات أو البلديات) على امتياز نقل الملكية العقارية داخل المنطقة القضائية.
وبشكل عام هي "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"،
في الولايات المتحدة، يمكن أن تتراوح ضرائب التحويل الإجمالية بين صغيرة جدًا (على سبيل المثال، 0.01٪ في كولورادو ) إلى كبيرة نسبيًا (4٪ في مدينة بيتسبرغ ). بينما قد تصل هذه الضريبة إلى 5٪ في بعض الدول
لدى بعض الولايات الأمريكية مجموعة متنوعة من قوانين ضريبة التحويل التي قد تتضمن إعفاءات محددة لأنواع معينة من المشترين بناءً على حالة الشراء أو مستوى الدخل. على سبيل المثال، تستثني ولاية ماريلاند بعض "المشترين لأول مرة" من نسبة مئوية من إجمالي أو تستثني جزءًا من سعر بيع العقار من الضرائب تمامًا.
اختلاف آخر وهي أن تكون هناك متطلبات قانونية لتقسيم الضرائب بين الأطراف أو العرف المحلي للقيام بذلك. ففي واشنطن العاصمة، يتم تقسيم نسبة 2.2٪ بشكل عام بين البائع والمشتري.
في المملكة العربية السعودية تشمل الإعفاءات حالات جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية). كذلك تتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات.