تعني حوكمة القِطاع العامّ وجود مجموعة من السياسات، والتشريعات، والإجراءات، والهياكل التنظيميّة التي تُشكِّل طريقة إدارة الدوائر الحكوميّة؛ بهدف الوصول إلى الأهداف بأسلوب أخلاقيّ، ومهنيّ، ونزيه؛ لضمان فعاليّة الأداء، وتوفير الخدمات الحكوميّة بكلّ عدالة، ويتمّ ذلك من خلال اتّباع آليّات للتقييم، والمتابعة، إضافة إلى اتّباع نظام صارم وشديد للمساءلة، ومن أهداف الحوكمة في القِطاع العامّ ما يأتي:
- الأداء الجيّد؛ وذلك من خلال إدارة البرامج، وتقديم كافّة الخدمات بفعاليّة وكفاءة.
- تحقيق المُطابَقة من خلال اتِّخاذ الإجراءات، والقرارات الإداريّة، بناءً على التشريعات النافذة؛ لتلبية توقُّعات الأطراف المُرتبِطة بالنزاهة، والشفافيّة، والمُساءَلة.
- تحقيق الرضى الكامل من جانب المواطنين، عن مستوى الخدمات التي يُقدِّمها القِطاع العامّ.
- تطبيق مبدأ المُساءَلة والمحاسبة لمختلف الدوائر الحكوميّة، ومدى التزام مُوظَّفيها بالقوانين، والأنظمة.
- تطبيق مبدأ العدل، والنزاهة، والشفافيّة، في استخدام موارد الدولة، وإدارة المال العامّ، وعدم استغلال هذه الموارد لأغراض خاصّة.
- تحقيق مبدأ تكافُؤ الفُرَص بين المواطنين.
- توفير أساليب الحماية اللازمة للمُلكيّة العامّة، مع ضرورة مراعاة الأطراف ذات العلاقة.
- تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة، وتحقيق حالة من الاستقرار الماليّ لمختلف الدوائر الحكوميّة.
- إنشاء مُؤسَّسات، وأنظمة فعّالة، هدفها إدارة مخاطر العمل المُؤسَّسي، والحَدّ من آثار الأزمات، والمخاطر الماليّة.
- تنمية مهارات وقدارات الدوائر الحكوميّة، وذلك من خلال تطوير، وتعزيز الأداء المُؤسَّسي، باستخدام أساليب التقييم، والمتابعة بشكل مُستمِرّ.
Source: mawdoo3.com