books protection period
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
فترة الحماية (Info)
كان المغرب خلال هذه الفترة مقسماً إلى 3 مناطق، كل منطقة كان يسري فيها نظام قضائي معين باختلاف السلطات الاستعمارية الباسطة لنفوذها عليه، مناطق الاستعمار الفرنسي في الجنوب، ومناطق الاستعمار الإسباني و منطقة طنجة الدولية، تميزت هذه المرحلة بسعي السلطات الاستعمارية إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي المغربي، ابرزها تقليص مجال اختصاص المحاكم الشرعية بهدف إرساء سياساتها وخدمة مصالحها الاستعمارية، مما نتج عنه ازدياد أنواع المحاكم وتعدد واختلاف التشريعات المطبقة أمامها.
المنطقة الجنوبية الخاضعة للنفوذ الفرنسي
المحاكم الشرعية : كانت قاصرة على الاحوال الشخصية والميراث، والعقار غير المحفظ مالم يكن هناك طرف اجنبي في الدعوى، عرفت صدور مجموعة من الظهائر، ظهير 31 أكتوبر 1912 بشأن إحداث وزارة العدلية والتي احدثت وكانت لها صلاحيات الرقابة على الأحكام الشرعية، ظهير 7 فبراير 1912 التي أحدتث بموجبه محكمة الإستئناف الشرعية، ظهير 7 فبراير 1944 المنظم للإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
المحاكم المخزنية : كانت على 3 درجات، محاكم الحكام المفوضين توجد من أجل النظر في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف فرنك ابتدائيا وانتهائيا، وابتدائيا مع ضمان حق الإستئناف في القضايا التي تتراوح بين 10 آلاف فرنك و 50 ألف فرنك، محاكم مخزنية إقليمية تختص في النظر في الاستئنافات الصادرة عن محاكم المفوضين وتنظر في القضايا التي تتجاوز50 ألف فرنك، وتستأنف احكامها امام المحكمة العليا الشريفة هذه الأخيرة كانت تختص كذلك في النظر في طلبات الغاؤ قرارات رجال السلطة وموظفي الدولة.
محاكم عبرية : تختص في قضايا الاحوال الشخصية والميراث لليهود المغاربة صدر بشأن تنظيمها ظهيرين اثنين في 22 ماي 1918.
المحاكم العرفية: كانت توجد بالمناطق الجبلية التي يوجد فيها الأمازيغ وعرفت تطبيق العرف "الأعراف المحلية بالخصوص" وتميزت بصدور الظهير البربري سنة 1930
المحاكم العصرية :
المنطقة الشمالية الخاضعة للنفوذ الإسباني
أصبح القضاء الشرعي متكون من محاكم ابتدائية و محاكم استئناف ومحكمة عليا بتطوان، و القضاء العبري أصبح متكون من محاكم عبرية ابتدائية ومحكمة عليا بتطوان، وأصبح القضاء المخزني يخضع لرقابة المحكمة العليا المخزنية بتطوان وتم إنشاء المحاكم الإسبانية الخليفية المتكونة من محاكم الصلح ومحاكم ابتدائية ومحكمة استئناف بتطوان وذلك للنظر في القضايا كلما كان أحد الاطراف أجنبي، كما تم إلغاء المحاكم القنصلية ولم توجد بهذه المنطقة أي محكمة عرفية .
منطقة طنجة الدولية
تم إحداث المحكمة الدولية المختلطة سنة 1923 باتفاقية بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لحماية الرعايا الاجانب والمحميين المغاربة، وتم إستبدالها سنة 1953 بالمحكمة الدولية هذه الاخيرة تضم محكمة للصلح ومحكمة استئناف ومحكمة جنائية، كما تواجدت محكمة المندوب الذي يمارس إختصاصات الباشا إضافة إلى المحاكم العبرية والشرعية والمخزنية
