If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بعد تولي الأمير حمد الحكم في العام 1999 كان هدفه تحقيق الاستقرار في البحرين خاصة بعد الانتفاضة التسعينية، ورغم التحسن الاقتصادي في البلاد إلا أنه أُتهم من قبل معارضين بالتمييز بالوظائف والإسكان ضد بعض فئات الشعب من الشيعة في البحرين حسب حقوق الإنسان في البحرين، كذلك أُتهم بتجنيد أجانب في الجيش البحريني، وتجنيس أفراد من طوائف متعدّدة حسب تقرير البندر من أجل خلق ديموغرافية بحرينية مغايرة وهي ما تنفيه الحكومة البحرينية.
وكان الملك حمد قد تعهد بتوظيف المواطنين الشيعة في مناصب حكومية عالية حيث تم القيام بمجموعة من التغييرات الجذرية لإعطاء فرص أكبر لجميع فئات المجتمع وضمان توزيع أكثر إنصافًا وعدلا من المناصب العليا والوظائف بين جميع المواطنين في مملكة البحرين التي تحكم من أسرة آل خليفة التي تقود عددا كبيرا من المناصب الوزارية والحكومية بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية. ويزعم أن جل المناصب الهامة في قوة دفاع البحرين هي بيد ضباط من السنة الذين يشكلون نحو نصف السكان بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة في العام 2010 بينما تشير إحصاءات أخرى غير رسمية أن المواطنين الشيعة هم من يشكلون أكثر من نصف سكان البحرين.