books political and economic situation
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الأوضاع السياسية والاقتصادية (Info)
- مقالات مفصلة: اللاجئون الفلسطينيون
- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
- الحرب العربية الباردة
- القومية العربية
- منظمة التحرير الفلسطينية
- أردنيون ذوو أصول فلسطينية
منح اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وشرق الأردن الجنسية الأردنية على العكس من نظرائهم في الدول العربية الأخرى. بالرغم من أن معظمهم لم يغادر المخيمات التي أنشأتها لهم وكالة الأونروا، وكان هؤلاء اللاجئون يمثلون ثلث سكان البلاد البالغ عددهم آنذاك مليونًا ونصف المليون نسمة. كما مُنح الفلسطينيون في الضفة الغربية ثلاثين مقعدًا نيابيًا بالمساواة مع مقاعد الضفة الشرقية، وقد عقدت الانتخابات الأولى في 11 أبريل 1950. ثم توالت العملية السياسية في البلاد على قدم المساواة بين الجميع حتى أجريت الانتخابات الأخيرة في الضفة في أبريل 1967، ثم تبع ذلك الاجتياح الإسرائيلي في السادس من يونيو 1967، فاستمر النواب الذين فازوا في هذه الانتخابات أنفسهم ممثلين عن الفلسطينيين في البرلمان الأردني حتى فك الارتباط سنة 1988. استمرت المناكفات بين الأطراف العربية خلال عقدي الخمسينيات والستينيات وانقسم العالم العربي قسمين ضخمين خاضا حربًا باردة تمخضت عن ولادة منظمة التحرير الفلسطينية في القدس سنة 1964، وهي التي استغلها جمال عبدالناصر الرئيس المصري لفرض وجهة نظره في القضية الفلسطينية على الأطراف التي كان يسميها رجعية ومن أبرزها حكومة الأردن. لكنها أي الحكومة الأردنية كانت تتغاضى عن ممارسة الفدائيين الفلسطينيين لأعمالهم ضد إسرائيل على الرغم من تعرض الكثير من قرى ومدن الضفة الغربية لردود إسرائيلية انتقامية عنيفة. كانت الأراضي الزراعية في الضفة الغربية تشكل عام 1966 نصف الأراضي الزراعية في المملكة ككل على الرغم من صغر مساحة الضفة الغربية مقارنة بالضفة الشرقية، وكان 43% من القوى العاملة في البلاد البالغ عددها 55 ألف عامل يعملون في مساحة تقدر بِـ 2300 كم2 من الأراضي الزراعية التي تنتج 80% من الفاكهة و40% من الخضراوات على مستوى المملكة ككل. وكان هناك 15 ألف عامل في الصناعة ينتجون ما يقارب 7% من الناتج القومي الإجمالي للمملكة، وقد خسر الأردن هذه المقومات بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة ولم يعوضها حتى عام 1983. كذلك كان للقطاع السياحي أهميته، ولقطاع البنوك حيث كان هناك 26 فرعًا لثمانية بنوك عربية تعمل في الضفة، وكان الدينار الأردني العملة الرسمية وقد استمر استخدامه هناك حتى الآن إلى جانب عملة دولة الاحتلال الشيقل الإسرائيلي.
