If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يُعد قانون المياه لعام 1985 ركنًا من أركان الإطار القانوني لإمدادات المياه والصرف الصحي. يشترك عدد من الوزرات في المهام السياسية والتنظيمية لإمدادات المياه والصرف الصحي. وزارة البيئة، مثلًا، مسؤولة عن إدارة الموارد المائية ووزارة الصحة مسؤولة عن مراقبة جودة مياه الشرب.
وكالات الأحواض مسؤولة عن تخطيط وبناء وتشغيل المرافق المائية الأساسية الكبرى مثل السدود؛ وإعداد خطط الأحواض؛ وتحديد أهداف جودة المياه، بالإضافة إلى مراقبتها وتنفيذها؛ ومنح أذونات استخدام المياه، إضافة إلى تفتيش أذونات المنشآت المائية؛ وإجراء الدراسات المائية؛ وتقديم خدمات استشارية للهيئات الأخرى عند الطلب. يرأس وكالات الأحواض رئيس يرشحه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير البيئة. لكل وكالة مجلس إدارة، ومجموعة مستفيدين وهيئة لضمان مشاركة أوسع من مختلف أصحاب المصالح في عملية اتخاذ القرار خاصتها، سواء من ناحية التخطيط أو العمليات. هناك ما مجموعه 15 وكالة أحواض في إسبانيا لأنهار تتدفق عبر أكثر من منطقة ذات حكم ذاتي. إذا ما كان نهر يمر بأكمله داخل أراضي منطقة ذات حكم ذاتي فتقع مسؤولية إدارة موارده المائية على الإدارة المائية الخاصة بالمنطقة، بدلًا عن وكالات الأحواض. كما هول الحال في جليقية، وكتالونيا، وجزر البليار، وجزر الكناري، ومنطقة إقليم الباسك، وإقليم أندلسية.
في حين أن وكالات الأحواض لا توفر خدمات إمدادات مياه وصرف صحي، فهي تلعب دورًا مهمًا في تحديد إطار أحكام خدمات كهذه.