If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لضمان تنفيذ القرارات التي تسنها السلطة التشريعية والسلطة التّنفيذية فإنّ تنفيذ القرارات يخضع لرقابة السلطة التشريعية لضمان سيرها وتحقيق الصالح العام، ويُطلق على هذا النوع من الرقابة الرقابة السياسية، فالسُّلطة التشريعية تنوب عن الشعب وإرادته في تحقيق أهدافه وحقوقه، وتكون هذه الرقابة مطابقة لما ينصّ عليه دستور الدولة.
تخضع السلطة التّنفيذية أيضاً إلى رقابة السُّلطة القضاء من خلال مجلس القضاء والمحاكم، فهو يراقب قرارات هذه السُّلطة فإذا كانت مخالفة للقانون يتم الحكم ببطلان قراراتها وعدم سريان تنفيذها، وكذلك الحكم بالتعويضات القانونيّة إذا ثبت تقصير السُّلطة التّنفيذية في مسؤوليتها وفقا للدستور والنظام القانوني للدولة.