books other schools

تعتبر نظرية التوازن نقطية مركزية في الخلاف و النفوذ بين المدرسة الكلاسيكية و غيرها من المدارس الاقتصادية الفكرية الأُخرى، كما أن المدارس المختلفة لديها وجهات نظر متنوعة بالنسبة لنظرية التوازن، بعض هذه المدارس، مثل المدارس الكنزية و ما بعد الكنزية و التي ترفض رفضاً شديداً التوازن العام مُعتبرة أنها مُضللة و غير مُجدية، بَعضها الآخر، مثل المدرسة النمساوية، تظهر قبولاً أكبر من سابقتها بأفكر التوازن العام، بالرغم من حجم نقاشتها الكبير للموضوع، و مدارس أُخر ى، مثل المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الاقصاد الكلي، و التي تم وضعها من قبل نظرية التوازن العام.

المدرسة الكنزية و ما بعد الكنزية

الاقتصاديات الكنزية و ما بعد الكنزية، و Underconsumptionist كما ينتقد أجدادهم نظرية التوازن العام على وجه التحديد، حيث يُمكن اعتبار هذا الانتقاد انتقاداّ للاقتصادِ الكلاسيكي الجديد، تحديداً بعد تأكيدهم على أن نظرية التوازن العام ليست دقيقة ولا مفيدة، و أن الاقتصاديات ليست في حالة توازن، و أن الوصول إلى حالة التوازن أمر بطيء و شاق، و اعتبار وَضع النماذج عن طريقِ التوازن طريقة مُضَلِلَة، و أَنَ النظرية الناتجة ليست مفيدة، و لا سيما لفهم الأزمة الاقتصادية.

مِنَ الجَدير بِنا الحَذر من هذهِ النَظريةِ الخَطيرةِ على التَوازن، و التي من المُفترض أن تَكون قد نَشأت تلقائياَ. حيثُ أن هُناك نوعاً مُحدداً من التوازن الصحيح، تَتم إعادة تَأسيسه في المدى الطويل، كما يتم ذلك بعد فترة مُخيفة و طويلة من المُعاناة.

يُمكن اعتبار المدى الطويل دليلاً مُضللاً للأحداثِ الجارية، ففي المدى الطويل يُمكن اعتبارُنا الجميعاً في عدادِ المَوتى، و لذلك يضع الاقتصاديين أنفُسهم في مكانٍ أَسهل، تُعتبر مُهمة الاقتصاديين غير مُجدية في المواسم العاصفة، و يمكنهم اخبارُنا عناها فقط عند مُرور هذه العاصِفة فوق المُحيط مرةً أُخرى.

كما أَنه من السخيفِ أَن نفترضَ ما سبق لأي فترة طويلةٍ مِنَ الزمن، آخذينَ بعينِ الاعتبار المُتغيرات في التنظيم الاقتصاديّ، أَو أي جُزء من هذهِ المُتغيرات، و "البقاء" في حال كانَ التوازُن مثاليّ، على افتراض أَن المُحيط الأطلسي يُمكن أَن يَكون هادِئاً دونَ موجةٍ واحدةَ لأيِ وقتٍ مضى.

يقول روبيرت كلوير و آخرين، حيثُ يُجادلون بِإعادةِ هيكلةِ نظريةٍ تتجه نَحو تحليلِ عدم التوازن، متضمنة كيفيةِ الصرفِ النقديّ، و مُحدثة تَغيُراً جذرياً في تمثيلِ الاقتصاد كَأنهُ نظام مُقايضة.

لِنَكُن أكثَرَ منهجيّة، فإِنَ هُناكَ من يَقول أَن التوازُن العام هو في الأساس تحليل ثابت، بدلاُ من التحليل الديناميكي، و بالتالي يُمكن اعتبارها مُضللة و غير قابِلَة للتطبيق، كما تسعى نظرية التوازن العام الإحصائي الديناميكي لِمُعالجةِ هذهِ الانتقادات.

الاقتصاد النمساوي

سواء كانَ الاقتصاد النمساوي يدعم أو يرفض نظرية التوازن العام، و بما أن العلاقة الدقيقة بينهما غير واضحة، كما يؤيد الاقتصاديون النمساويين العديد من المواقف المختلفة، و التي تغيرت و تقدمت بمرور الوقت مثلَ الاقتصاد النمساوي، يرى بعض الاقتصاديين الكلاسكين الجدد أن أعمل فريدريش هايك في عقد 1920 و عقد 1930 و الذي كان في تقليد نظرية التوازن العام، و مقدمة لِِـ نظرية توازن دورة الأعمال، و يقول البعض الآخر أن هُناك تأثيرات واضِحة على التوازن العام بسبب فكر هايك، و أن هذا ما قام باستخدامه في أعماله الأولى ، حيثُ أنهُ جاءَ لِيرفُضها بشكلِ كبيرِ بعمله اللاحق، بعد عام 19737. و قد تم مُجادلته أيضاً من قبل البعض الآخر ثل فريدريش فون يزر، جنباً إلى جنب مع هايك، بالعمل في التوازن العام التقليديَ، بينما يوجد آخرون يرفضون ذلك، كما تم إيجاد أن تأثيرات التوازن العام على الاقتصاد النمساوي سطحية.

الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد

يُمكن اعتبار نظرية التوازن العام و نظرية الاقتصاد الكلاسيكي الجديد من نظريات الاقتصاد الجزئي، بنت نظرية الاقتصاد الكلي الجديدة على نظرية الاقتصاد الكلي على هذه القواعد. في النموذج الكلاسيكي الجديد، و من المفترض للاقتصاد الكلي أن يكون عند التوازن المُتميز، مع العمالة الكاملة و الناتج المُحتمل، و يُفترض دائماً أَن الوُصول إلى التوازن يتم عن طريق الأسعار و الأُجور المُعدلَة (المقاصة السوقية). و من النماذج الأكثر شُهرة لِذلك هو نظرية دورة العمل الحقيقي، تُعتبر الدورات الاقتصادية هي المُسببة للتغيُرات الكبيرة في الاقتصاد الحقيقي، لا يُمكن اعتبار البطالة نتيجة ناجِمة عن فشل السوق للوصولِ إلى الناتج المُحتمل. و لكن بسبب ذلك فإن التوازن في الناتج المُحتما سوف ينخفض في حين أَنَ التوازن للبطالة سوف يرتفع.

الاقتصاد الاشتراكي

يضمن الاقتصاد الاشتراكي نقداً مُستمراً لنظرية التوازن العام و الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، و التي يتم اعطائها في ضد-التوازن، مُستنداً إلى تجارب جانوس كورناي مع فشل في التخطيط المركزيّ.

الاقتصاد التجريبي

تُعتبر هذهِ المدرسة نُقطة انطلاق لِمُناقشةِ منهجيةِ البحثِ العلميّ، وَ النَظريات الكلاسيكية الجَديدَة، بما في ذلك التوازن العام و أنواع مُختلفة مِنَ التوازن العام الإحصائي الديناميكي الذ يُدعى اختصاراً (DSGE)، مُعتمداً في ذلكَ على النهج الفَرضيّ البديهيّ، وَ الذي يَعتمد على طرحِ البديهيات و إضافةِ الافتراضات. بنائاً على هذا، فإنهُ يَتم تطوير النماذج النظرية التي تَنطبق فقط على جَميعِ النظريات التي تَم إَنشاؤُها في العالم. و هذا يَتميز باسم "المنهجية الاستنتاجية"، على نقيضِ ذلك، فإن الاقتصاد التجريبي يتبنى "المنهجية الاستقرائية"، بنائاَ على ذلك يتم توظيف نفس الأُسلوب في الاقتصاد كما هُوَ الحال في العُلوم الطبيعيةَ، كَما تُعتبر نُقطة البِداية عند تجميعِ مجموعةٍ مِنَ الحَقائق الواضِحة. فمِنَ المُمكِنِ للبيانات وَ الحَقائق أَن تَكون مُوحية للعلاقات وَ الأَنماط، وَ هذا يُؤدي إلى صِياغةِ النظريات وَ الفَرضيات، و التي يَتم اختبارها تجريبياً، رفضها، أو حتى التعديل عليها.

أما بالنسبةِ لِقضيةِ التوازن في السوق، يَرى هذا النَموذج أن مُتطلبات التَوازُن في السوق صارمة، و لِأنها صارِمة يَجبُ علينا أَن نكون على علمٍ بِأنها لا يُمكنُ أن تنطبق في العالم الذي نعيش فيه، لِأنَ الأَسواق غالباً ما تكون حالتها أقربُ إِِلى انعدامِ التَوازُن. لِذلك يَنطبق عليها مبدأ المدى القصير، الأمر الذي يؤدي إلى جعلِ الكميات أَكثر أهميةً، حيثُ يتم ذلك عن طريقِ إشارتها إلى أَن وُكلاء المدى القصير يُمكنهم مُمارسةِ وضع المجموعات (المُخصصات) وَ التي تُمكنهم من جنيّ الفوائِد غير المُتأثرةَ بِالأسعار، لقد نجح هذا النَموذج بشكلٍ خاص في دمجِ المال و الائتمانِ في النَماذج الاقتصادية، كما هو الحال في نظرية كمية الائتمان و التي وُضِعت مِن قبل ريتشارد فيرنر.