If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في يوليو 2018 أقر البرلمان المصري تعديلات على قانوني إقامة الأجانب والجنسية تسمح بتسهيلات لحصول الأجانب على الجنسية المصرية مقابل مبلغ "7 ملايين جنيها" يودعونها بالخزانة العامة للدولة. حيث أضاف القانون فئة جديدة من الإقامة تحت اسم "إقامة الأجنبي بوديعة". ووفقا لهذا التعديل يمكن لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية للفئة الجديدة من المقيمين بوديعة قيمتها سبعة ملايين جنيه (350 ألف دولار أمريكي) بعد نصف المدة المنصوص عليها سابقا، فتصبح خمس سنوات بدلا من عشر سنوات، بشرط أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. وصرح رئيس مجلس النواب أنه تمت الموافقة على مشروع قانون منح الجنسية في مجموعه. وأثار هذا القانون جدلا واسعا داخل وخارج مجلس النواب.