books morocco destinations list
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قائمة جهات المغرب (Info)
فِي إطار الجهويّة واللاّمركزية التي اعتمدهَا المغربُ سنة 2015 تمّ تقسيم المملكةِ المغربيّة إلى 12 جهَة، بحيثُ تمّ الإعْلانُ عَن برنَامج حكُوميّ يَهدفُ إلَى إعْطاء نوع من الاستقلالية لكُل جهَة مِن جهَات المَغرب، وهكَذا تمّ إنْشاء اللّجنة الاستشارية للجهَوية وهي مُنظّمة حُكومية مُهمتُها صيَاغة نمُوذج مغْربي للجهوية أو اللامركزية الموسعة. فقامَت اللجْنة بإنشَاء تقْرير "أطلَس التّقطيع الجِهوي المُقترح" الّذي يتضمّن الجهَات الإثْنا عشْرة. وقد تمت إضافة عدة تعديلات عليه إلى أن اُعتمدت النسخة الحالية منه. تنقسمُ كلّ جهة إلَى عَمالات و/أو أقَاليم يختلفُ تَوزيعها من جهةِ إلى أُخرى والّتي يبلغُ عددُها 13 عمَالة و62 إقْليماً. ويتكوّن الإقلِيم أو العمَالة من جماعات حضرّية أو قرويّة وبلَديات وكَذا مقَاطعات ودوائِر. كَما تتوفّر كُل جِهة على مرْكز يمثّل أحَد الأقَاليم أو العَمالات التّابعة لهَا. تشكّل عمَالة الدّار البيْضاء استثناءََ في التّقسيم الإدَاري المَغربي نظراً لشسَاعة مساحتِها بحيثُ تُقسَّمُ إلى عمَالات مُقاطعات الّتي بدورِها تضمُّ مجْموعةً من المُقاطعات.
تألّف المغربُ قبْل سنَة 2015 من 16 جهَة ومُنذ سنة 1971 إلى سنة 1997 من 7 جهات. تتوفّر كُل جهة على والِِ يعيّنه ملِك المغرب من خلَال مجْلس وزَاري، كمَا يتمّ انتخَاب رئيسٍ لمجلس الجهَة خلَال مجلِس عام.
تبلغُ مساحةُ جهة العُيون السّاقية الحمْراء 140.018 كم² بسَاكنة تقدُّر ب367.758 فرداً بحيثُ تعْتبر أكبَر جهَة في المغرب مسَاحةََ وثَاني أقلّ جهة من حيثُ عدد السكّان بعْد جهة الدّاخلة وَادي الذّهب وتشكلُ نسبَة 19.7 من مسَاحة المغرب الإِجمالية. أمّا أصغَر جهة من حيثُ المساحَة فهي جهة طَنجة تطوَان الحُسيمة وتبلغُ مساحتُها نحو 15.120 كم² وتشكّل نسبة 1.93 بالمئة من مجمُوع مساحَة المملَكة.
جهات المغرب الحالية
جاء التقسيم الجهوي المغربي 1971 بعد محدودية نتائج التقسيمات المجالية للمغرب في فترة ماقبل 1971 حيث قررت المؤسسات المهتمة بالمجال المغربي إعادة النظر في مفهوم الجهة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا قُسِّم المغرب إلى 7 جهات اقتصادية خلال هذه الفترة، كان من أهداف هذا التقسيم التخلص من الفوارق الجهوية عن طريق تطبيق سياسة اللا مركزية (تحت إشراف الإدارة المركزية)، كما كان من أهدافه تخفيف الضغط الاقتصادي والديموغرافي على محور الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة.
