books modern periods

كان40.7% من إجمالي القوى العاملة اليابانية عام 2000 من النساء العاملات، ومن بينهم نسبة 56.9% من المتزوجات، الأمر الذي يشير إلى أن طريق التوظيف لم يكن مفتوحًا فقط للعازبات في اليابان. في نهاية التسعينيات تركزت النساء في مجال التصنيع الخفيف كتصنيع الأغذية، والمجالات من الدرجة الثالثة كأعمال التجارة بالتجزئة والمطاعم وشركات التمويل. أما فكرة العامل بعمل جزئي في اليابان فهو العامل الذي يعمل لفترة موضوعة دون علاوات وأرباح إضافية. ويستخدم العديد من أصحاب الأعمال النساء العاملات كقوة عاملة داعمة بدون فرص تطور وأمن وظيفي غير مستقر.

ورغم بعض التشريعات التي أقرت عام 1985 لضمان المساواة، فإن كلًا من قانون الفرص المتساوية الذي منع التمييز، وقانون الإجازة لرعاية الطفل الذي يمنح الآباء إجازة بلا أجر للعناية بأطفالهم ثم العودة إلى منصبهم السابق أو ما يشبهه؛ افتقدا وجود أي قوة حقيقية لإحداث التغيير. لم تصدر أي عقوبات على الشركات التي تجاهلت هذا، أي أن فقط النساء اللواتي يقمن بذات أعباء الموظفين الرجال، بالعمل بوقت كامل وبدون إجازات حمل أو لتربية الأطفال، يمكن أن يكون لهن أمل بالتطوير. وعادة تغلق فروع العمل في مجالس الإدارة والخدمة المدنية والقضاء أمام أي امرأة عاملة ليست مستعدة للعمل بدوام كامل وإضافي بشكل منتظم. إن الجزء الأكبر من القوة العاملة ليست النساء العاملات بدوام كامل، لكنهن ربات البيوت اللواتي يعملن بدوام جزئي داعمين بذلك ميزانية البيت. وفي الحقيقة لا تشجع الحكومة ربات المنازل على الحصول على الكثير من المال، لأنهن إذا حصلن على كمية معينة، سيخسرن تعويضات الإعالة لأزواجهن.

هذا يحدّ من الوظائف التي يمكن للمتزوجات القيام بها. في العديد من الأمثلة في القوة العاملة اليابانية، يتوقع من النساء اللواتي يتمنين تلقي راتب وفرص عند الترقية متساوية أن يعملن كنظرائهن من الرجال. وهذا يشير إلى إحدى المشاكل التي تواجه النساء الساعيات إلى عمل في اليابان. وفي حين هن متساوون جزئيًا، ما زلن يواجهن التمييز. إن العديد من الشركات تنقصها المرونة في عرض فرص العمل الذي يناسب الجدول غير المنظم لربات البيوت. وعلى كل الأحوال كان هناك بعض القفزات. حظر تشريع التوظيف المتساوي في الثمانينيات التمييز في التدريب والفوائد والتقاعد والفصل من الوظيفة، ولكن ليس في التوظيف أو التشغيل أو الترقية.