books lgbt rights in kenya
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حقوق المثليين في كينيا (Info)
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كينيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر السدومية جناية في المادة 162 من قانون العقوبات الكيني، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 14 سنة، وأية ممارسات جنسية بين الرجال (تسمى "الفحش الجسيم") جناية بموجب المادة 165 من القانون الأساسي، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات. في 24 مايو 2019، رفضت المحكمة العليا في كينيا أمرًا بإعلان عدم دستورية المادتين 162 و 165.
يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. لا تعترف الدولة قانونيا بالعلاقات المثلية؛ ويعتبر زواج المثليين محظورا بموجب الدستور الكيني منذ عام 2010. لا توجد حماية صريحة ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي و هوية جندرية. التبني محظور على الأزواج المثليين.
عانى المتحولون جنسيا تاريخيا من التمييز، ولا توجد أحكام قانونية تتعلق بحقوق المتحولين جنسيا. ومع ذلك، كانت هناك سلسلة من الأحكام القضائية لصالح حقوق المتحولين جنسياً، مثل الحق في تغيير الأسماء التي تظهر في الوثائق القانونية. من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت هذه الأحكام تشكل قانونًا موضوعيًا بشأن مسألة تغيير الجنس القانوني.
يعتبر المجتمع الكيني محافظا للغاية، مع حمل أغلبية كبيرة من الناس وجهات نظر سلبية عن مجتمع المثليين. تعتبر المثلية الجنسية "إلى حد كبير من التابوهات والأشياء البغيضة [للقيم الثقافية والأخلاقية" في كينيا. على الرغم من ذلك، تعمل مختلف المنظمات على حماية حقوق المثليين وتحسينها.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
النظام الأساسي
تعتبر الأفعال الجنسية بين الرجال غير قانونية بموجب القوانين الكينية وتحمل عقوبة قصوى مدتها 14 عامًا، باستثناء 21 عامًا في بعض الظروف المشددة. لم يتم ذكر الأفعال الجنسية بين النساء على وجه التحديد في تلك القوانين، على الرغم من أنه يمكن القول إن مصطلح "شخص" محايد جنسانيا في المادة 162 من قانون العقوبات يشمل النساء. في الواقع، دعا رئيس الوزراء رايلا أودينغا في 28 نوفمبر 2010 إلى اعتقالهم إلى جانب الرجال المثليين.
ينص قانون العقوبات الكيني لعام 1930، بصيغته المنقحة في عام 2006، على ما يلي:
في مارس 2019، قضى 3 قضاة من أصل 5 قضاة في محكمة الاستئناف أن الحكومة لا يمكنها استخدام قوانين الحقبة الاستعمارية التي تجرم النشاط الجنسي للمثليين لمنع لجنة حقوق المثليين والمثليات الوطنية في كينيا من التسجيل كمنظمة غير ربحية ورفضت الطعن بعد أن رفض مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية التابع للحكومة طلب التسجيل باعتباره مؤسسة خيرية على أساس أنه كان من أجل المثليين والمثليات. لا يزال بإمكان الحكومة استئناف القرار في المحكمة العليا.
