books lgbt rights in bulgaria
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حقوق المثليين في بلغاريا (Info)
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بلغاريا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2004، مع حظر التمييز القائم على "تغيير الجندر" منذ عام 2015.
بلغاريا، مثل معظم البلدان في وسط وشرق أوروبا، تميل إلى أن تكون محافظة اجتماعيًا عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل المثلية الجنسية.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
قبل التحرير
تم تقنين المثلية الجنسية في عام 1858 في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية. بعد تحرير بلغاريا، تم إعادة تجريم المثلية الجنسية مع تبني الدستور الجديد في عام 1879.
1878-1968
في أعقاب تحرير بلغاريا في عام 1878، دخل قانون العقوبات الخاص بالبلاد حيز التنفيذ في 1 مايو 1896، وأصبح النشاط الجنسي المثلي بين الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة يعاقب عليها بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل. زاد قانون العقوبات الصادر في 13 مارس 1951 العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. أزال قانون العقوبات المعدل في 1 مايو 1968 الأقسام التي تحظر النشاط الجنسي المثلي.
محاكمة يوليو 1964
في يوليو 1964، ألقي القبض على 26 رجلا واتهموا ب"العلاقات المثلية". كان بعض المعتقلين الممثل الشهير غيورغي بارتسالاف وأحد أكثر المطربين البلغاريين المحبوبين، إميل ديميتروف. ويقول الخبراء إن هذه العملية كانت مسرحية للجمهور حتى "يفهم الناس مدى انحطاط الثقافة الغربية". في ستينيات القرن العشرين، كانت هناك قضيتان متشابهتان أخريان شملتا مرة أخرى بعض نخبة بلغاريا.
في وقت لاحق، في عام 1966، عند مراجعة قانون العقوبات، قررت مجموعة من الخبراء أن النشاط الجنسي المثلي لم يعد يعتبر جريمة لأن المثليين والمثليات" هم أشخاص مريضون، لا ينبغي معاقبتهم بسبب المعاناة التي يمرون بها بالفعل (بسبب مرضهم)". في 1 مايو 1968، تم تعديل قانون العقوبات، وأصبحت المثلية الجنسية قانونية.
منذ عام 2002، أصبحت السن القانونية للنشاط الجنسي 14 عاما، بغض النظر عن التوجه الجنسي.
الاعتراف العلاقات الجنسية المثلية
قضية بازارجيك
في نوفمبر 2009، صوت مجلس مقاطعة بازارجيك لصالح القرار 211، وهو تعديل لقانون الآداب العامة، الذي يحظر "المظاهرة العامة للجنس أو أي توجه جنسي آخر." انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين قرار المجلس، بحجة أنه كان تمييزًا. في أكتوبر 2010، ألغت المحكمة الإدارية في المقاطعة القرار، مشيرة إلى أخطاء إجرائية في تمريره. تم تأكيد قرار المحكمة في الاستئناف من قبل المحكمة الإدارية العليا في يوليو 2011.
