books legislation aimed at eliminating them
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التشريعات التي تهدف إلى القضاء عليها (Info)
في أواخر الخمسينيات حظر مناضل الحرية لاكشمانان لاير مهنة جمع الفضلات يدويًا أثناء ترأسه بلدية جوبيشيتيبالايام، لتصبح بذلك أول جهاز محلي يقوم بمنعها بصفة رسمية. إذ أن الصحة العامة هي قضية تقع ضمن مسؤوليات الولايات بموجب البند 6 في الدستور. وبناءً على ذلك أعلنت دلهي في فبراير 2013 عن منع مهنة جمع الفضلات لتصبح بذلك أول ولاية تقوم بذلك في الهند. وتقع مسؤولية تطبيق قرار المنع على عاتق قضاة المقاطعات. وبموجب هذا القرار يجب على جميع البلديات والسكك الحديد والثكنات العسكرية أن توفر أعدادًا كافية من المراحيض الصحية خلال 3 سنوات. وقد أعلنت حكومة ولاية ماهاراشترا عن خطتها لاستئصال خطر جمع الفضلات يدويًا في الولاية بأكملها في وقت قريب.
بموجب المادة 252 من الدستور يحق للبرلمان تشريع قوانين يمكن تطبيقها على ولايتين أو أكثر مع أخذ موافقة تلك الولايات أولًا. ومن خلال تلك الآلية تمكنت حكومة الهند من تنفيذ عدة قوانين متنوعة حيال تلك القضية. ويُعد استمرار وجود تلك المهنة القائمة على التمييز الطبقي مخالفة لاتفاقية التمييز في التوظيف والمهنة.
في عام 2013 أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمبادرة الهند للقضاء على مهنة جمع الفضلات يدويًا.
قانون منع توظيف عمال جمع الفضلات وبناء المراحيض الجافة (1993)
بعد أن أصدرت ست ولايات تعهدًا طالبت فيه الحكومة المركزية بصياغة قانون لحل تلك المشكلة، أعدت وزارة التنمية العمرانية تحت إشراف حكومة ناراسيما راو، قانون منع توظيف عمال جمع الفضلات وبناء المراحيض الجافة الذي اعتمده البرلمان عام 1993.
يعاقب هذا القانون أي شخص يقوم ببناء المراحيض الجافة أو بتوظيف عمال جمع المخلفات بالسجن لمدة تصل إلى سنة، مع دفع 2000 روبية هندية كغرامة. ومنذ ذلك الحين وعلى مدار العشرين سنة التالية لم يُدان أي شخص بتلك الجريمة.
قانون إعادة تأهيل عمال جمع الفضلات (2013)
أصدرت الحكومة مشروع القانون الجديد في سبتمبر،2013 وأخطرت به الجهات المسؤولة. أعدت الحكومة مجموعة قواعد بعنوان «منع توظيف عمال جمع الفضلات وإعادة تأهيلهم» في ديسمبر 2013. ويمكن إيجاد جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القانون على موقع وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين.
تتضمن أهداف القانون إزالة جميع المراحيض غير الصحية، وحظر توظيف عمال جمع الفضلات، وحظر مهنة تنظيف خزانات الصرف الصحي والبالوعات التي تتسم بالخطورة، ومراقبة عمال جمع الفضلات وتعقبهم لضمان إعادة تأهيلهم في وظائف آدمية.
