books law and judiciary
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
القانون والقضاء (Info)
نظام هونغ كونغ القضائي مستقلٌّ تماماً عن النظام القضائي في البر الصيني. بالمقارنة مع نظام القانون المدني في جمهورية الصّين الشعبية، لا زالت هونغ كونغ تتَّبع القانون الإنكليزي العام الذي نُقِلَ إليها أثناء الاستعمار البريطاني. أساس القانون الإنكليزي المُتبَّع في هونغ كونغ أنَّه جعل القضاة يجلسون في المحاكم، ليطبِّقوا السابقة القضائية على الحقائق الماثلة أمامهم. فعلى سبيل المثال، الجناية هي جريمة للقانون العام ولا تحتاج لإثباتها إلى إجراءٍ من البرلمان. من جهةٍ أخرى، يمكن للبرلمان تعديل أو استبدال القانون العام بالكامل، فالجناية مثلاً تُحمِّل الآن حكم السجن مدى الحياة عوضاً عن عقوبة الإعدام. ووفقاً للمادة 92 من القانون الأساسي، بإمكان محاكم هونغ كونغ الاستشهاد بأحكامٍ اتخذتها محاكم قانونٍ عامٍّ تنتمي لسلطاتٍ قضائية أخرى بصفتها سوابق للمتَّهم، وقد يشمل ذلك محاكم إنكلترا وكندا وأستراليا، كما أنَّه يُسمَح للقضاة من هذه البلدان بتقلُّد مناصب قضاةٍ غير دائمين في محكمة الدعوى النهائية.
هرمياً، يتألَّف نظام المحاكم في هونغ كونغ من محكمة الدعوى النهائية والمحكمة العليا (التي تتكون من محكمة الدعاوى ومحكمة الشهادة الأولى) ومحكمة المقاطعة (التي تتضمَّن محكمة العائلة). كما ثمَّة مؤسسات قضائية أخرى، منها: محكمة الأراضي، ومحاكم القضاة، ومحكمة الأحداث، ومحكمة كورونِر، ومحكمة العمَّال، ومحكمة الدعاوى الصغيرة، ومحكمة البنود الفاسدة. يتولَّى تعيين قضاة محكمة الدعوى النهائية (أعلى مؤسسة قضائية في الدولة) رئيس هونغ كونغ التنفيذي بنفسه، ولدى هذه المحكمة سلطة البتّ النهائي في الأحكام القضائية وفق مبادئ قانون هونغ كونغ الأساسي، كما أنَّ لديها سلطة البت النهائي في القوانين المحلية، فبإمكانها إلغاء التعميمات المحلية إذا ما رأت أنها لا تتوافق مع قانون هونغ كونغ.
يتولَّى قسم القضاء في هونغ كونغ البحث في شؤون الحكومة القانونية. تتضمَّن مهام هذا القسم إعطاء الاستشارات القانونية للحكومة، وإقامة الدعاوى الجنائية، والتمثيل المدني، والإصلاح القضائي والقانوني، والتعاون الدولي مع السلطات القضائية في البلدان الأخرى. وعدا عن إقامة الدعاوى الجنائية، فإنَّ محامي القسم القضائي يعملون لحساب الحكومة (بصفتهم محامي دفاع) في أيّ دعاوى مدنية أو إداريَّة تُرفَع ضدَّها. وكون القسم حامياً للصَّالح العام، فقد يطلب مراجعات قضائية وربَّما يتدخل في أيّ حالةٍ قد يراها تمسُّ الصالح العام لسكان هونغ كونغ. يحمي قانون هونغ كونغ الأساسي القسمَ القضائيَّ من كافَّة التدخلات الحكومية عندما يمارس سلطته في الدعاوى الجنائية.
