If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بعد حصول الكويت على الاستقلال عام 1961 قرر أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح أن يؤسس نظاماً ديمقراطياً يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية برغبة من الأمير بوضع دستور دائم للكويت، وكي يكون الدستور نابعاً من الشعب تقرر عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور الدائم للكويت، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي وذلك لإقامة نظام ديمقراطي.
وتم وضع الدستور في خمسه أبواب ويتكون من 183 مادة
أجريت الانتخابات في 30 ديسمبر 1961 وذلك لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي المكلف بوضع دستور الكويت، قسمت الكويت بهذه الانتخابات إلى 10 دوائر انتخابية، وكل دائرة تنتخب عضوين ليكون عدد أعضاء المجلس 20 عضواً يضاف إليهم الوزراء. أسفرت الانتخابات عن فوز 19 عضواً جديداً بينما فاز عضو واحد كان عضواً في المجلس التشريعي الثاني في عام 1938 وهو عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم. وجمع ثلاث أعضاء منتخبين بين عضوية مجلس وتولى الوزارة، وهم السادة حمود الزيد الخالد وعبد العزيز حمد الصقر وومحمد يوسف النصف. وأعضاء المجلس هم:
وقد ألقى رئيس المجلس التأسيسي السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم كلمة أمام سمو الأمير عند تقديمه لمشروع الدستور وهي
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو أميرنا..
إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنه الدسنور ولشخصي أن نتقدم إلى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت
وكل رجائنا أن يأتي هذا الدستور محققاً لآمالكم الكبيرة لخير شعبكم الوفي الأمين
والسلام عليكم ووبركاته
وقد كتب الأمير بمقدمه الدستور عند تصديقه ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبد الله السالم الصباح.. أمير دولة الكويت
رغبه في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز وإيماناً بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعياً لمستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت علية النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموعة وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 سنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.. صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه