books killing the jewish population

بدأت عمليات القتل ضد بقية اليهود على الفور كمرحلة أولى من خطة جنرالبلان أوست والتي تتطلب «إزالة» 50% من السكان الإستونيين. نفذت هذه العمليات قوات الإينساتسكوماندو (الزوندركوماندوس) 1 إيه بقيادة مارتين ساندبيرغر، وهي جزء من قوات الأينزاتسغروبن إيه بقيادة فالتر شتاليكر، الذي تبع وصول القوات الألمانية الأولى في 7 يوليو 1941. استمرت الاعتقالات والإعدامات مع تقدم الألمان بمساعدة المتعاونين المحليين عبر إستونيا. ثم أصبحت إستونيا جزءًا من مفوضية الرايخ أوستلاند. وأسست الزهياهايتسبوليتساي (شرطة الأمن) للأمن الداخلي تحت قيادة أين إرفين مير في عام 1942. وقد أعلن نظام الاحتلال الألماني أن إستونيا دولة يودناين (خالية من اليهود) في وقت مبكر في مؤتمر وانسيي. وقد قتل اليهود الذين بقوا في إستونيا (929 شخصًا وفقًا لأحدث الحسابات). ويعرف أن أقل من عشرة يهود إستونيين نجوا من الحرب في إستونيا.

السياسة الألمانية تجاه اليهود في إستونيا

تحتوي أرشيفات الدولة الإستونية على شهادات وفاة وقوائم لليهود الذين أُطلقت عليهم النار بتواريخ يوليو وأغسطس وأوائل سبتمبر من عام 1941. على سبيل المثال، تنص شهادة وفاة روبين تيتلباوم الرسمية، المولود في تابا في 17 يناير عام 1907، باقتضاب في استمارة طُبع فيها البند السابع لكن التاريخ تُرك فارغًا: «بقرار من شرطة الأمن في 4 سبتمبر عام 1941، حُكم عليه بالإعدام، ونُفذ القرار في نفس اليوم في تالين». كانت جريمة تيتلباوم هي «كونه يهوديًا» ومن ثم فإنه يشكل «تهديدًا للنظام العام».

في 11 سبتمبر عام 1941، ظهرت مقالة بعنوان «نجمة يهودية على الظهر» في صحيفة بوستيميس الإستونية واسعة الانتشار. ذكرت أن الدكتور أوتو هاينريش دريشسلر، المفوض السامي لأوستلاند، قد أعلن مراسيم يتعين بموجبها على جميع اليهود المقيمين في أوستلاند منذ ذلك اليوم وصاعدًا وضع نجمة داوود الصفراء السداسية بقطر يبلغ 10 سم (4 بوصات) على الأقل على الجانب الأيسر من ظهورهم وصدورهم.

في نفس اليوم، وصلت التعليمات الصادرة عن شرطة الأمن إلى جميع أقسام الشرطة المحلية التي أعلنت أن قوانين نورمبورغ سارية المفعول في أوستلاند، محددة من يكون اليهودي، وما يُسمح لليهود بفعله، وما يُحظر عليهم. مُنع اليهود من تغيير مكان إقامتهم، والسير على الرصيف، واستخدام أي وسيلة نقل، والذهاب إلى المسارح، أو المتاحف، أو السينما، أو المدرسة. أُعلن أن مهن المحامي، أو الطبيب، أو كاتب العدل، أو المصرفي، أو الوكيل العقاري، أو حتى البائع المتجول مغلقةٌ أمام اليهود. أعلنت التعليمات عن مصادرة ممتلكات السكان اليهود ومنازلهم. وشددت على أن العمل لتحقيق هذه الغاية سيبدأ في أقرب وقت ممكن، وأن قوائم اليهود وعناوينهم وممتلكاتهم من المقرر أن تستكملها الشرطة بحلول 20 سبتمبر عام 1941.

نصت هذه التعليمات أيضًا على إنشاء معسكر اعتقال بالقرب من مدينة تارتو في جنوب شرق إستونيا. نص قرار لاحق على إنشاء حي يهودي (غيتو) بالقرب من بلدة هاركو، لكنه لم يُبنَ قط، وبدلًا من ذلك، بُني معسكر اعتقال صغير هناك. تحتوي أرشيفات الدولة الإستونية على مواد ذات صلة بحالات 450 يهوديًا إستونيًا تقريبًا. كانوا يُعتقلون عادة في المنزل أو في الشارع، ويُقتادون إلى مركز الشرطة المحلية مُتهمين بـ«جريمة» كونهم يهودًا. وكانوا إما يتعرضون لإطلاق الرصاص مباشرة أو يُرسلون إلى معسكر الاعتقال ويُطلق عليهم الرصاص لاحقًا. تصف امرأة إستونية، إي. إس.، اعتقال زوجها اليهودي على النحو الآتي:

لأن زوجي لم يكن يخرج من المنزل، كنت أنا من يذهب إلى المدينة كل يوم لأرى ما يجري. ارتعبت جدًا عندما رأيت ملصقًا عند زاوية ساحة فابادوس وشارع هارجيو يدعو الناس لكشف مواقع شقق اليهود. في ذلك اليوم المميت بتاريخ 13 سبتمبر، خرجت مجددًا لأن الطقس كان جيدًا لكنني أتذكر أنني كنت قلقة جدًا. هرعت إلى المنزل، وعندما وصلت إلى هناك، سمعت بعض الأصوات في شقتنا وشعرت بأن شيئًا ما قد حدث. كان هناك رجلان من السيلبستشوتز قالا إنهما سيأخذان زوجي إلى مركز الشرطة. ركضت خلفهما وذهبت إلى رئيس الضباط وطلبت الإذن لرؤية زوجي. أجاب رئيس الضباط بأنه لا يستطيع منحي الإذن، لكنه أضاف بصوت منخفض أنني يجب أن آتي في صباح اليوم التالي حين سيُنقل السجناء إلى السجن، فربما أستطيع رؤية زوجي في الممر. عدت في صباح اليوم التالي كما قيل لي، وكانت تلك آخر مرة رأيت فيها زوجي. في 15 سبتمبر، ذهبت إلى شرطة الأمن الألمانية في تونيسماغي في محاولة للحصول على معلومات حول زوجي. قيل لي إنه قد أُردي بالرصاص. سألت عن السبب لأنه لم يكن شيوعيًا بل رجل أعمال، وكان الجواب: «لكنه كان يهوديًا».