If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المحكمة الدستورية العليا هي الرقيب على دستورية اللوائح كما القوانين، وفق الدستور المصري. ومن الوارد أن يختص مجلس الدولة (القضاء الإداري) - إذا وقعت منازعة حول خروج لائحة ما عن القانون المنظم للعمل - وأن يكون أحد الجهات التي تحكم بصحة اللائحة.